در زمانه ای که کیفیت بالای کالا و خدمات و نه لزوما قیمت تضمین کننده توفیق و بقای شرکت ها در عرصه بازارهای جهانی است باید دید چه عواملی سبب شده تا کالای ایرانی برچسب بی کیفیتی را برخود هموار نماید.
القای روانی "برتری کالای غیرایرانی" در مصرف کننده ایرانی از یکسو و بی توجهی یا حداقل کم توجهی تولید کننده ایرانی به مقوله کیفیت، ایران را به آشفته بازار کالاهای وارداتی (از مبادی قانونی یا قاچاق) مبدل ساخته است. این آشفته بازار فقط منحصر به بازار کالاهای مصرفی یا سرمایه ای نیست بسیار شنیده می شود که حتی شرکت های پیمانکار ایرانی و کارفرمایان تنها به دلیل قیمت بالای کالای ساخت داخل به خرید خارجی روی آورده اند و علت آن را تفاوت قیمت و کیفیت کالای ساخت داخل با مشابه خارجی آن عنوان می کنند.
تولید کننده ایرانی گناه کیفیت پایین خود را به گردن شرایطی می اندازد که او را ناگزیر کرده قیمت تمام شده خود را به تناسب بازار جهانی تنظیم کند؛ او می گوید به دلیل شرایط تورمی حاکم به اقتصاد، بهره وری پایین نیروی کار و سرمایه، رشد بی رویه هزینه ها مشکلات عدیده فراروی تامین مالی، مواجهه روزانه با قوانین متفاوت، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه صنعتی و مشکلات فروش در بازارهای داخلی و خارجی، عملا در حال له شدن قرار دارد. از این رو طبیعی می داند که هر گونه انگیزه ای را برای تولید با کیفیت را از دست داده باشد
عوامل موثر در افزایش قیمت تولیدات داخلی
عامل نخست: تورم
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در گزارشی می گوید: تفاوت نرخ دو رقمی تورم کشور با نرخ تورم تک رقمی کشورهای رقیب چیزی بین 15 الی 20 درصد هزینه تولید در کشور را افزایش می دهد؛ مشابه همین اتفاق به دلیل تفاوت نرخ دو رقمی بهره تسهیلات بانکی در ایران با نرخ تک رقمی همین تسهیلات در کشورهای رقیب می افتد که این متغیر 8 تا10 درصد هزینه های طراحی و تولید بنگاه های داخلی را افزایش می دهد.
اثرات دو متغیر فوق را می توان در شاخص قیمت تولید کننده و شاخص بهای کالای صادراتی در ایران مشاهده نمود: رشد 4/32 درصدی شاخص قیمت تولید کننده در فروردین 1391 نسبت به فروردین 1390 و مقایسه آن با افزایش 13 درصدی شاخص بهای کالای صادراتی ارزش در بهمن 1390 نسبت به مدت مشابه سال قبل گویای آن است که حتی حاشیه سود تولید کنندگان کالاهای صادراتی کشور روندی کاهنده داشته است.
آشفته بازار فقط منحصر به بازار کالاهای مصرفی یا سرمایه ای نیست بسیار شنیده می شود که حتی شرکت های پیمانکار ایرانی و کارفرمایان تنها به دلیل قیمت بالای کالای ساخت داخل به خرید خارجی روی آورده اند
افزایش قیمت تمام شده در چنین شرایطی تولید صنعتی داخلی را به طور عام و کالاهای صادراتی را به طور خاص غیررقابتی نموده است. تولید کنندگان برای ادامه حیات تشکیلات تولیدی خود و ماندن در دامنه رقابتی با کالاهای مشابه وارداتی به استفاده از مواد اولیه نامرغوب ارزان تر روی می آورند. همین شاخص نشان می دهد که تولید کنندگان ایرانی در منگنه افزایش هزینه تمام شده تولید و عدم کیفیت گرفتار شده اند و به وضعیتی نگران کننده دچار شده اند.
عامل دوم: بهره وری پایین نیروی کار و سرمایه
تفاوت بهره وری نیروی انسانی بنگاه های ایرانی باعث افزایش 5 درصدی هزینه تولید در کشور می گردد. تفاوت ساعات و روزهای مفید کاری و نرخ پایین بهره وری کل عوامل نیز هزینه ساخت در ایران را به طور متوسط 8 درصد افزایش می دهند. یعنی در مجموع یک رشد تقریبا 13 درصدی در هزینه تولید به واسطه تفاوت بهره وری براقتصاد کشور تحمیل می گردد. در نظام کاری فعلی کشور رابطه معناداری میان خلاقیت و بازدهی نیروی کار با میزان حقوق و دستمزد کارکنان واحدهای تولیدی برقرار نیست.
از سوی دیگر به واسطه بازدهی بالای بخش های غیر مولد، سرمایه گذاران نیز به جای تولید و گسترش ظرفیت های مولد تولیدی سر از بازارهای دیگر در می آورند. تفاوت در هزینه حمل و نقل، عوارض گمرکی، بیمه و هزینه های انبارداری، لجستیک و تأمین و توزیع در کشور همگی موجب می شوند که با فرض برابری کیفیت و قیمت مواد اولیه در کشور قیمت کالاهای ایرانی 35-25 درصد بالاتر از قیمت کالاهای رقیب خارجی تمام شود. حال چنانچه بخشی از این قیمت تمام شده بالا را به بهانه ( ایجاد فرصت های شغلی برای شاغلین ایرانی، توسعه صنعت کشور، گردش اقتصادی سالم و ...) با عوارض و سود گمرکی بالا پوشش دهیم، در شرایط مساوی باز هم تولید کننده ایرانی باید با کاهش حاشیه سود تولید و کاستن از کیفیت کالای تولید به فعالیت خود ادامه دهد.
عامل سوم: اعمال سیاست های حمایتی و فقدان رقابت
سیاست های حمایتی به ندرت به اهداف خود دست می یابند و بنگاه هایی که در مقابل رقابت محافظت می شوند انگیزه کمی برای کاستن از هزینه های تولید و رفع عدم مزیت های کیفی خود دارند. هزینه ایجاد سپر حفاظتی از تولید کنندگان داخلی ناکارآمد را، مصرف کنندگان با پرداخت قیمت های بالاتر و تحمل رنج کیفیت های نامطلوب تر خواهند پرداخت. صنایعی که در موقعیت انحصاری قرار می گیرند مثلا صنایع خودروسازی در سایه فقدان رقابت جدی نیازی به بهبود کیفی و توسعه فن آوری تولیدات خود نمی بینند. نتیجه این عقب ماندگی فن آورانه تولید خودروهایی است که از نظر معیارهای کیفی ایمنی و زیست محیطی نسبت به نمونه مشابه خوددر سطح پایینی قرار دارند مصرف کننده ایرانی تاوان این حمایت را در افزایش تصادفات جاده ای (به دلیل استفاده از خودروهای با ایمنی پایین تر) و آلودگی هوا (به واسطه تولید خودروهای پرمصرف تر) قیمت انحصاری و ناعادلانه خودرو های داخلی در مقایسه با محصولات مشابه در بازار جهانی پرداخت می کند.
عامل چهارم: اثرات تحریم های سیاسی، اقتصادی
اثرات تحریم اقتصادی از طریق افزایش هزینه مبادله کاهش دسترسی به دانش و فن آوری روز و منابع دست. اول برای خرید کالاهای سرمایه ای و واسط که به عدم استفاده از ابزار آلات پیشرفته درفرآیند تولید و تأثیر سوء آن بر روند کیفیت و قیمت تولیدات داخلی می انجامد قابل مشاهده است.
تحمل هزینه های اضافی در مبادلات تجاری به شکل گیری و قوام ساختار غیر رقابتی نظام تولیدی کشور دامن زده است همین که ناچاریم برای واردات یا صادرات از طریق کشورهای واسطه اقدام کنیم یا از فن آوری کشورهای واسطه اقدام کنیم یا از فن آوری کشورهای دست چندم در فن آوری استفاده کنیم؛ هزینه تمام شده بالاتری را به اقتصادمان تحمیل می کنیم.
در چنین شرایطی است که استقبال برخی تولید کنندگان ایرانی از تولید در سرزمین چین تحت مارک های شناخته شده ایرانی که به گمان صاحبان صنایع مذکور در این روزها سودآورتر و جذاب تر از تولید داخلی تمام خواهد شد چندان عجیب به نظر نمی رسد هر چند مسئولان وزارت متبوع و مۆسسه استاندارد ( که تولید کالاهای ایرانی درخارج از غیرقانونی اعلام کرده اند) با این امر مخالفت ورزند.
هر گامی که جهت کاهش قیمت تمام شده افزایش بهره وری و بهبود کیفیت کالاهای ایرانی برداشته شود خواهد توانست به افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی و رونق فضای کسب و کار کشور کمک نماید
در سال های گذشته بنا به گفته عضو انجمن تحقیق و توسعه وزارت صنایع ذرت شیرین، تن ماهی و برخی کنسروهای میوه در چین، تایلند و مالزی توسط تولید کنندگان ایرانی تولید و به کشور وارد می شوند. وی هزینه پایین تولید را عامل اصلی این مسئله عنوان کرده و معتقد است با وجود هزینه حمل و نقل قیمت تمام شده تولید محصولات ایرانی در چین 30 درصد پایین تر از قیمت تولید در کشور است (صنایع نیوز، قیمت تمام شده محصولات در ایران بسیار بالاست 18 اسفند 1388)
جمع بندی
ارتقای بهره وری و کارایی در بخش های مولد اقتصادی، شناسایی عوامل ناپایدار بازار در بخش های تأمین و توزیع و از بین بردن گلوگاه ها، برقراری ارتباط منطقی و هدفمند با بازارهای جهانی، کنترل تورم و انتظارات تورمی، فراهم ساختن امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی و مدیریت شبکه توزیع آنها، برقراری ارتباط میان سطح دستمزد نیروی انسانی با بهره وری نیروی کار، تعدیل سالانه نرخ ارز به میزان مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، رفع موانع بین المللی در حوزه تجارت و حمایت هدفمند ازبنگاه ها و صنایع تولیدی در کنار راهکارهای بهبود فضای کسب و کار می تواند غول قیمت تمام شده بالا و کیفیت نامناسب تولیدات ایرانی را تا حدود بسیار زیادی تضعیف نماید.
به عبارت دیگر هر گامی که جهت کاهش قیمت تمام شده افزایش بهره وری و بهبود کیفیت کالاهای ایرانی برداشته شود خواهد توانست به افزایش قدرت رقابتی تولیدات داخلی و رونق فضای کسب و کار کشور کمک نماید.
بخش اقتصاد تبیان
