معاونت علمی برای شناسایی و حل مشکلات اقدام کند


۰

در مصاحبه با مدیران بهترین شرکت های دانش بنیان در حاشیه نمایشگاه این شرکت ها در مردادماه سال جاری، به ۶ مشکل و مانع که توسعه آنها را به تاخیر انداخته اشاره گردید. معاونت علمی و فناوری به عنوان متولی شرکت های دانش بنیان وظیفه دارد در شناسایی این مشکلات بیش از پیش قدم برداشته و با ترتیب جلسات مستمر با شرکت ها، موانع را احصا نموده و برای حل آن اقدام نماید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، یکی از موارد مهم در اقتصاد کشور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است و می تواند به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کند، دانش بنیان کردن اقتصاد بوده که از طریق توسعه شرکت های دانش بنیان در حال انجام است.

شرکت دانش بنیان مجموعه ای است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری هستند و همینطور تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان، تشکیل می شود.

حدود ۸۰ هزار نفر در شرکت های دانش بنیان فعال هستند

حسام زند حسامی مدیرکل دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به وجود افزون بر سه هزار شرکت دانش بنیان در کشور و فعالیت حدود ۸۰ هزار نفر در آنها، گفت: یکی از رویکردهای مهم دفتر تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تلاش برای توسعه روز افزون آنهاست.

در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۵ شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان با رشد چشم‌گیری همراه بوده به‌طوریکه در طول این مدت شاهد افزایش بیش از ۵۰ برابری تعداد شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای قانون مرتبط با این شرکت ها بوده‌ایم.

در پایان سال ۱۳۹۲ تعداد شرکتهای دانش‌بنیان تأیید شده ۵۵ شرکت بود که این آمار تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۲ هزار و ۲۷۵ افزایش یافت و تاکنون به رقمی حدود ۳ هزار  شرکت رسیده است.

اگرچه در کشور ما طی سال‌های گذشته توجه زیادی به ایجاد و حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان شده است، اما هنوز موانع و مشکلات مهمی بر سر راه بقاء، رشد و شتاب بخشیدن به روند پیشرفت و تقویت این شرکت‌ها وجود دارد.

۶ مشکل و مانع توسعه شرکت های دانش بنیان

از مهم‌ترین موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان که در مصاحباتی با مدیران آنها مورد تاکید قرار گرفته است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- مشکلات در روند ثبت شرکت و وجود بوروکراسی اداری

یکی از مشکلاتی که بسیاری از مدیران شرکت های دانش بنیان به آن اشاره می کنند، مراحل طولانی در ثبت شرکت ها به عنوان شرکت دانش بنیان و اخذ مجوزهای فعالیت است.

آقابزرگی یکی از مدیران شرکت های دانش بنیان با اشاره به طولانی بودن روند کارهای اداری، گفت: ما انتظار داریم روند کارها برای شرکت های دانش بنیان تسریع شود و اخذ مجوزهای ثبت شرکت، مالیات، بیمه و غیره به صورت سیستمی شود و کارها از طریق اینترنت انجام گیرد.

وی افزود: درحال حاضر ما به جای اینکه به کار اصلی خود بپردازیم، مدت زیادی درگیر این مسائل حاشیه ای هستیم. لذا باید بوروکراسی اداری که یکی از مشکلات اصلی ما است از طریق سیستمی کردن روند این کارها تصحیح شود.

۲- کمبود منابع مالی با سود متناسب حتی در صندوق نوآوری و شکوفایی

از آنجایی که معمولا شرکت‌های دانش‌بنیان بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را برای تحقیق و توسعه از طریق وام‌های بانکی تامین می‌کنند، بهره بانکی بالا می‌تواند عامل کندی و کم‌بازدهی رشد شرکت‌های دانش‌بنیان بشود.

همچنین بسیاری از شرکت های دانش بنیان میزان وام های ارایه شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی را با توجه به هزینه های تولید بسیار اندک می دانند.

در این زمینه بهجو رئیس هیئت مدیره کانون طراحی مهندسی کشور گفت: معاونت علمی مشخص می کند که فعالیت یک شرکت بر پایه دانش است و آن را به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می کند؛ اما در این صندوق ارزیابی هایی از شرکت توسط کسانی انجام می شود که هیچ تخصصی در زمینه تولید ندارند و مانند بانک ها اعلام می کنند که به میزان خاصی امکان حمایت وجود دارد.

۳- بی اعتمادی به محصولات دانش بنیان داخلی

مشکل دیگر شرکت های دانش بنیان که البته برای سایر تولیدکنندگان نیز بعضا وجود دارد، عدم حمایت از محصولات داخلی و استفاده از محصول خارجی به ویژه در دستگاه های دولتی است. واردات و قاچاق بی رویه برخی محصولات موجب آسیب به تولیدکننده های داخلی شده و بازار داخلی را در اختیار کالاهای خارجی مشابه تولید داخل قرار داده است.

علوی مدیرعامل شرکت دانش بنیان ژرف پویان توس با بیان اینکه به شرکت های دانش بنیان در کشور ما اعتماد نمی شود، گفت: از محصولاتی که ما تولید می کنیم حمایت نمی شود؛ حتی در دستگاه های دولتی از محصولات خارجی مشابه ما استفاده می شود. لذا یک بی اعتمادی در بین مردم و مسئولین کشور نسبت به تولیدات داخلی از جمله نسبت به محصولات شرکت های دانش بنیان وجود دارد.

۴- استفاده دستگاه های دولتی از محصولات خارجی

یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان ترجیح محصولات خارجی بر مشابه داخلی آن می باشد. در صورتی که در بسیاری از موارد کیفیت محصول داخلی با مشابه خارجی آن تفاوتی ندارد و هزینه استفاده از آن نسبت به محصول وارداتی کمتر است.

بهجو مدیرعامل شرکت دانش بنیان بهساز سیستم، مشکل اصلی شرکت های دانش بنیان را واردات محصول خارجی دانست و گفت: وقتی ما محصولی را تولید می کنیم، مدیران میانی و پائین دست، تمایلی برای استفاده از این محصولات و تجهیزات ندارند و استفاده از محصول خارجی را ترجیح می دهند و ریسک به استفاده از محصول داخلی نمی کنند. علاوه بر آن به خاطر منافعی که برای برخی افراد و واسطه ها از طریق واردات ایجاد می شود از جمله سفرهای خارجی، استفاده از محصول خارجی ترجیح داده می شود.

مواردی چون عدم اعتماد مسوولان و مدیران ارشد به تولیدات داخلی به خاطر کم بودن کیفیت یا بدقولی شرکت‌ها در گذشته، وجود رانت‌های داخلی برای فروش محصولات خارجی و پیشنهادهای وسوسه‌انگیز خارجی برای بازاریابی این محصولات نیز در ترجیح دادن استفاده از محصول خارجی تاثیر زیادی دارد.

۵- تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده با دولت

محمودی مدیرعامل شرکت دانش بنیان پداس گفت: یکی از مشکلات مهم شرکت های دانش بنیان موضوع سرمایه در گردش شرکت ها است. برای تولید محصول دانش بنیان، تحقیق و بررسی، مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی لازم است که نیاز به سرمایه زیادی دارد. لذا نبود سرمایه در گردش مسئله ای است که خیلی از شرکت ها با آن مواجه هستند. به طوری که وقتی محصول را به یک دستگاه دولتی می فروشند مدت زیادی زمان می برد تا پول آن را بدهند و این مسئله باعث می شود این شرکت ها آسیب ببینند.

۶- ناتوانی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت های دانش بنیان

علی رغم اینکه فعالان در حوزه ی شرکت های دانش بنیان از جمله دانش آموختگان و نخبگان کشور هستند، اما بسیاری از آنها با مسائل بازاریابی محصول از جمله مراحل معرفی محصول، تبلیغات، مذاکرات جهت ثبت سفارش، ارتباط با بازارهای بین المللی جهت صادرات و غیره آشنا نبوده و به همین دلیل در مرحله فروش محصول با مشکل مواجه می شوند.

مشکل بازاریابی برای محصول در شرکت های دانش بنیان نوپا بیشتر از شرکت های با سابقه وجود دارد که به همین دلیل شرکت های نوپا بیشتر به حمایت از سوی دولت در این زمینه نیاز دارند.

ضرورت توجه به مسائل شرکت های دانش بنیان در عمل

موارد مذکور بخشی از مشکلاتی بود که در مصاحبه با بهترین شرکت های دانش بنیان در حاشیه نمایشگاه این شرکت ها در مردادماه سال جاری، به آنها اشاره گردید. معاونت علمی و فناوری به عنوان متولی شرکت های دانش بنیان وظیفه دارد در شناسایی این مشکلات بیش از پیش قدم برداشته و با ترتیب جلسات مستمر با شرکت ها، موانع را احصا نموده و برای حل آن اقدام نماید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۹
اعظم سادات سرآبادانی

۱۰ اقدام مهم برای توسعه دانش بنیان اقتصاد کشور

یکی از عناصری که اقتصاد کشورها را به دو دسته پیشرفته و در حال توسعه تقسیم می‌کند، عنصر دانش است. در چند سال اخیر مفهوم اقتصاد دانش بنیان به شکلی جدی در کشور مطرح شده است به طوریکه بند ۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد اقتصاد دانش بنیان است و همچنین یکی از بخش های اصلی برنامه ششم توسعه کشور نیز در خصوص توسعه دانش بنیان اقتصاد کشور می باشد. جایی که دانش و تجربه در ارائه خدمات و محصولات از اهمیت کلیدی برخوردار است. بنابراین اگر بتوانیم عمده درآمد کشور را از راه دانش بدست بیاوریم و خرید و فروش دانش در کشور را به رسمیت بشناسیم، آن وقت است که می توانیم بگوییم اقتصادمان، دانش بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان همراستایی دو مفهوم دانش و ثروت است.  به طوریکه درآمدزایی و ایجاد ثروت از دانش بحث این روزهای اقتصاد دانش بنیان شده است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۲، ایران رتبه ۹۴ را در میان تمامی اقتصادهای دنیا در اقتصاد دانش بنیان کسب کرده که پس از آن هنوز رتبه بندی جدیدی ارائه نشده ولی پیش بینی می شود با توجه به تلاش ها و اقدامات رو به رشد انجام گرفته، شاهد رشد وضعیت اقتصاد دانش بنیان در رتبه بندی بعدی در این زمینه باشیم. نکته مهم دیگر اینکه در افق ۱۴۰۴ قرار بر این است که ۲۰ درصد از درآمد کشور از فعالیت های دانشی تامین شود، پس با توجه به مهلت ۸ ساله باقی مانده لازم است بدانیم، دانش بنیان کردن اقتصاد کشور و به دنبال آن دانش بنیان کردن جامعه از اموری است که خوب انجام دادن آن به هیچ وجه آسان نیست. هدف از این یادداشت این است که خوب انجام دادن آن را آسان تر نماید. بنابراین به ۱۰ اقدام مهم می پردازیم که می‌تواند راهنمای دست اندرکاران مدیریت و برنامه ریزی کشور در مسیر اقتصاد دانش بنیان باشد:

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۱: فرهنگ دانش بنیان

می بایست باورها و تفکرات جدیدی جایگزین باورها و تفکرات قدیمی و کهنه شود. باید فرهنگی ایجاد شود که حامی خبرگان و دانشکاران باشد و با طراحی سیستم‌های پاداش مبتنی بر دانش حامی فرهنگ درآمدزایی از دانش شویم. بایستی فرهنگ استخدام‌های مبتنی بر دانش و شایستگی جایگزین استخدام‌های رابطه ای و کم‌تخصص شود. همچنین با آموزش مستمر و تحرک بخشی، فرهنگ تولید محصولات و خدمات دانشی در بین سازمان‌ها تقویت گردد.

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۲: مدیریت دانش محور

لازم است همه وزارتخانه‌ها و دستگاه های زیرمجموعه آنها و بخش خصوصی نسبت به ایجاد و ابلاغ پستی به نام مدیر ارشد دانش (CKO) به عنوان نقشی استراتژیک در توسعه دانش بنیان اقتصاد اهتمام نمایند. باید بدانیم دانش در اقتصاد دانش‌ بنیان ماهیتی استراتژیک برای کشور دارد و علاوه بر اینکه باید در لایه ارشد سازمان‌ها به آن توجه شود، می‌بایست مدیریت وزارتخانه‌ها و دستگاه ها مبتنی بر دانش باشند و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی رنگ و بوی دانشی به خود بگیرند. ضمنا بهبود سیستم‌های مدیریتی کشور به مدیریت دانش محور و همه گیر شدن استفاده از سیستم‌های مدیریت دانش محور به طور حتم، ضریب افزایش بهره وری در سازمان ها را به شدت افزایش خواهد داد.

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۳: کار دانش بنیان

هنوز انجام کار دانشی و تزریق تفکر به کارها در بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و خصوصی کشور به رسمیت شناخته نشده است. طبق آخرین گزارش جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۶، ایران رتبه ۱۰۲ معیار دانشکار (Knowledge Worker) را به خود اخصاص داده است. یعنی کارمندان و مدیران ما کمتر کار دانشی انجام می دهند و بیشتر به جنبه اجتماعی کارها توجه می شود. در حالیکه کار دانشی می بایست جزو وظایف روزانه افراد باشد. یک فرد باید بتواند به طور مستمر دانش‌های جدید را شناسایی کند، از دانش‌های دیگران استفاده نماید و با قدرت تحلیل بالا محصولات و خدمات دانشی را برای سازمان متبوع خود طراحی، تولید و به فروش برساند.

کارکنان دانشی یا دانشکاران، کوچکترین جزء سازنده اقتصاد دانش بنیان
کارکنان دانشی یا دانشکاران، کوچکترین جزء سازنده اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۴: سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود

از اقدامات مهم دیگر در توسعه دانش بنیان اقتصاد، افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه درون سازمانی، تقویت برند، ثبت اختراع، تولید درون‌زای دانش فنی و غیره در بخش عمومی و خصوصی است. هم اکنون در اغلب سازمان‌های کشور، تنها به محاسبه ارزش دفتری  سازمان‌ها توجه می‌شود و به دارایی‌های نامشهود آنها در قیمت گذاری و تعیین ارزش توجه چندانی وجود ندارد. به عنوان مثال جایگاه برندهای یک کشور نشان دهنده وضعیت توسعه یافتگی اقتصاد دانش بنیان در آن کشور است.

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۵: شهرها و مناطق دانش بنیان

لازم است وزارتخانه های مرتبط، نسبت به ایجاد و توسعه شهرها و مناطق دانش بنیان با همکاری شهرداری ها و شوراهای شهر اهتمام نمایند. شهرهای آینده، شهرهای دانشی هستند. شهری که سرمایه‌های درون شهر را شناسایی و به عنوان یک اهرم برای توسعه شهر استفاده می‌کند. از مصادیق یک شهر دانشی می‌توان به جذب استعدادها، برندینگ شهری، توانایی پاسخگویی به موقع به حوادث شهری، بالا بودن شاخص‌های علم و فناوری در شهر مثل پارک‌های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، وجود پایگاه یکپارچه دانش شهری، وضعیت سرمایه گذاری‌های دانشی در شهر، قابلیت نوآوری شهر در تمامی حوزه‌های زندگی شهری و  غیره اشاره کرد. علاوه بر این، شکل دهی و توسعه مناطق دانش بنیان موفق در سطح کشور و خاورمیانه و ایجاد هاب‌ها و خوشه‌های منطقه ای در سراسر کشور تاثیر مثبتی در توسعه مناطق دانش بنیان می گذارد که نیازمند اهتمام جدی دولت و همکاری موثر میان وزارتخانه ها است.

شهرهای دانشی بخشی از پازل اقتصاد دانش بنیان
شهرهای دانشی بخشی از پازل اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۶: دانشگاه کارآفرین

درصد ناچیزی از درآمد دانشگاه ها از محل فروش دانش و انتقال فناوری است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید توجه ویژه ای به اصلاح فرهنگ مدرک گرایی و تعیین دوره عمر برای مدارک تحصیلی دانشگاهی داشته باشد. لازم است سایت های منبع باز به زبان‌های فارسی و بین المللی برای یادگیری با همکاری دانشگاه‌های کشور ایجاد شود. می بایست به جای تاکید بیش از حد به تولید مقاله به تاثیرگذاری مقالات و دانش ها در زندگی عموم جامعه، صنایع و کسب و کار تاکید مضاعف داشت. افزایش سهم همکاری در تحقیقات کاربردی بین صنعت و دانشگاه و اهتمام جدی به تغییر ماهیت دانشگاه ها در تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین یک دغدغه جدی در کشور است. روش‌های آموزشی فعلی دانشگاه ها نیز جوابگوی نیاز صنعت در شرایط پیچیده فعلی نیست.

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۷: بازار دانش

بازار فروش مناسبی برای محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان وجود ندارد و اگر شرکت‌های دانش‌بنیان محصول یا خدمت دانشی با کیفیت و با قیمت رقابتی هم تولید کنند باز با مشکل فروش و صادرات محصولات و خدمات دانشی خود مواجه اند. شرکت‌های دانش بنیان نیز می‌باست با ابزارهای مدیریتی، روش‌های تجاری‌سازی و بازاریابی دانش بیشتر آشنا شوند.

اقتصاد دانش بنیان |اقدام ۸: صنایع دانش بنیان

کدام صنایع بیشتر از بقیه صنایع در حال خرید و فروش دانش هستند. برخی صنایع در دنیا مانند صنعت فناوری اطلاعات، بیمه، بیوتکنولوژی، بهداشت و درمان، هوافضا و غیره صنایع دانش بنیان هستند. اگر بخواهیم به اقتصاد دانش بنیان برسیم باید سرمایه گذاری بیشتری روی این صنایع انجام دهیم.

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۹: حقوق مالکیت فکری

از اقدامات مهم دیگر در اقتصاد دانش بنیان، حفظ حقوق مالکین دارایی های فکری است. مصادیق دارایی های فکری شامل کپی رایت، پتنت، طراحی صنعتی، علائم تجاری، اسرار تجاری و غیره است. نکته مهم اینکه قوانین خوبی برای حمایت از مالکیت فکری در کشور وجود دارد و به معاهدات بین المللی هم ملحق شده ایم اما غالب سازمان ها و افراد حقیقی آگاهی کمی از این قوانین دارند. به عنوان مثال حقوق انحصاری ثبت اختراع توسط دولت تا ۲۰ سال به مخترع داده می شود و مخترع می تواند استفاده تجاری از اختراع خود داشته باشد. بسیاری از شرکت های معتبر دنیا با ثبت اختراعات متعدد و فروش آنها نه تنها سود بالایی بدست می آورند بلکه از به سرقت رفتن آن توط رقبا نیز جلوگیری می کنند زیرا مورد حمایت قانون هستند.

اقتصاد دانش بنیان | اقدام ۱۰: نوآوری مستمر

باید یاد بگیریم که دانش نیز تاریخ مصرف دارد. اقتصادی موفق است که با تکیه بر دانش، دائما نوآوری می کند، نیازها را زودتر از دیگران کشف می کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ می دهد و این درون مایه اصلی نوآوری مستمر است.

به گفته بانک جهانی دانش رکن توسعه است. بنابراین پیگیری و تلاش برای پیشبرد موثر این اقدامات در راستای توسعه دانش بنیان اقتصاد کشور ضروری است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۷ ، ۲۱:۲۸
اعظم سادات سرآبادانی


بنا بر سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیل به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و متناسب با آن نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی می‌باشد. یکی از ویژگی‌ها و پتانسیل‌های تولیدات دانش‌بنیان، ارزش افزوده‌ی بالا و فراوان این محصولات می‌باشد. همچنین به‌دلیل مبتنی بودن این محصولات بر اساس خلاقیت، امکان تولید نسل جدید این محصولات با قابلیت‌های بالاتر و ارزش افزوده‌ی بیشتر و مداوم را فراهم  می‌آورد. از این‌رو سرمایه‌گذاری بر روی این محصولات، رشد مداوم را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
 
۳. زیرساخت‌های مناسب و فراوان در کشور
یکی از اموری که می‌تواند تولید دانش‌بنیان را در کشور تسهیل نماید و باعث شود این محصولات با قیمت پایین‌تری تولید شود، زیرساخت‌ها و شرایط نهادی موجود در کشور است. طبق تئوری‌ تجارت بین‌الملل، هر کشور در صورتی می‌تواند کالایی را ارزان‌‌تر تولید نماید که تولید آن کالا بیشتر به نهاده‌هایی نیاز داشته باشد که آن نهاده‌ها در آن کشور از وفور نسبی بیشتری برخوردار باشند. تولیدات دانش‌بنیان برخلاف تولیدات سنتی، بر «ابتکار» و «خلاقیت» استوار است و به همین دلیل فراوانی نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نقش مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی ایفا می‌کند. اگرچه ممکن است ایران در برخی شرایط نهادی ضعف داشته باشد، اما از منظر شاخص‌های نیروی تحصیلکرده و آموزش در جایگاه مناسبی قرار دارد. در این قسمت به‌منظور درک نقاط قوت و ضعف کشورمان به اختصار به مقایسه میان زیر ساخت «سرمایه‌ی انسانی و تحقیقات» و «شرایط نهادی» کشورمان با کشورهای پیشرو پرداخته می‌شود. در جدول و نمودار زیر آمار مقایسه‌ای میان زیرساخت‌ها و شرایط ایران و کشور‌های منتخب ارائه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۷ ، ۱۰:۵۵
اعظم سادات سرآبادانی


مشخصات

دانش بنیان کالا به عنوان اولین شبکه بازاریابی محصولات دانش بنیان و فناورانه در ایران فعالیت دارد.



تعاریف:

شرکت های دانش بنیان: به شرکت هایی اطلاق می گردد که مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان باشند و در سامانه www.daneshbonyan.ir ثبت شده باشند.

شرکت های فناور: به شرکت هایی اطلاق می گردد که جزء شرکت های دانش بنیان نیستند اما از فناوری و یا دانش خاصی در محصول یا خدمت خود استفاده نموده و یا دارای ثبت اختراع باشند.



هدف شبکه:

1-کمک به فروش محصولات دانش بنیان و فناورانه کشور از طریق شبکه سازی.

2- رفع نیازهای صنعت از طریق محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناور.



روش شبکه:

1- معرفی محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناور از طریق سامانه مجازی

2- ارائه محصولات و خدمات شرکت ها از طریق بازدید از واحد های صنعتی.

3- بازاریابی تخصصی محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان و فناور توسط کارشناسان فروش.

4- فروش محصولات دانش بنیان از طریق لیزینگ صندوق نو آوری و شکوفایی‌

5- ارجاع تقاضای ثبت شده در سامانه به حساب کاربری شرکت های دانش بنیان و فناور.



خدمات شبکه:

متقاضیان کالا یا خدمات:

1- متقاضیان می توانند برای تامین کالا یا خدمات مورد نیاز خود در بخش محصولات و خدمات موجود جستجو نمایند.

2- اگر کالا یا خدمات مورد نظر متقاضی در بخش قبل یافت نشد، می توانند نیازهای خود را در بخش تقاضای کالا یا خدمات ثبت نموده تا از طریق متخصصین شبکه بررسی و رفع نیاز انجام گردد.

3- متقاضیان می توانند برای خرید محصولات دانش بنیان از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده نمایند.

شرکت های دانش بنیان و فناور:

4- معرفی کالا  یا خدمات شرکت ها در سامانه.

5- معرفی کالا یا خدمات شرکت ها از طریق بازدید های حضوری از واحدهای صنعتی.

6- فروش کالا یا خدمات شرکت های دانش بنیان از طریق لیزینگ محصولات.

7- تخصیص کارشناس فروش برای بازاریابی کالا یا خدمات شرکت ها.

8- تخصیص حساب کاربری برای ارجاع تقاضاهای ثبت شده به صورت خودکار.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۲
اعظم سادات سرآبادانی

مقام معظم رهبری:

فقط اقتصاد دانش بنیان می تواند چرخه علم تا ثروت را تکمیل کند

مقام معظم رهبری
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری قم،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاههای مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز «علمی، رسانه ای، نظارتی»، خاطرنشان کردند: تاکنون در عرصه های اقتصادی، کمتر به حضور و امکانات مردم بها داده شده است، در حالیکه باید زمینه استفاده از توان نیروهای بی پایان مردمی اعم از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان سرمایه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمایت شود و مسئولیت عمده در این خصوص برعهده دولت است.

ایشان با تبیین «مؤلفه های سیاستهای اقتصاد مقاومتی، عوامل و انگیزه های تدوین این سیاستها و الزامات و انتظاراتی که در این زمینه از مسئولین وجود دارد» تأکید کردند: «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاستها به برنامه های زمان بندی شده اجرایی»، «نظارت دقیق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی» و «گفتمان سازی»، این امکان را فراهم می کند که ثمرات شیرین و ملموس این الگوی بومی و علمی، در مدت مناسب در زندگی مردم جلوه گر شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنان خود، هدف از برگزاری جلسه ای با چنین ترکیبی از مسئولان نظام را ایجاد زمینه همدلی و هم فکری برای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شتاب بخشیدن به پیشرفت کشور و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای بلند نظام اسلامی دانستند.

ایشان با اشاره به ابلاغ سیاستهای مختلف و متنوع در سالهای قبل، خاطرنشان کردند: هدف از ابلاغ این سیاستها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نیست بلکه ارائه شاخص های لازم و صحیح برای پیمودن راه نیز مد نظر بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: سیاستهای اقتصاد مقاومتی، فقط برای شرایط کنونی نیست بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادیِ نظام اسلامی است.

ایشان با اشاره به پویایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفتند: این سیاستها قابل تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عملاً اقتصاد کشور را به حالت انعطاف پذیری می رساند و شکنندگی اقتصاد در شرایط مختلف را برطرف می کند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: یکی دیگر از ویژگیهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، وفاق همه قوا و دستگاههای مختلف درباره آن است زیرا این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب نظر، و بحث و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که رؤسای سه قوه و مسئولان مختلف حضور دارند، تدوین شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مجموعه ای دقیق و مستحکم خواندند و افزودند: گرایش به اقتصاد مقاومتی فقط مخصوص کشور ایران نیست و در سالهای اخیر با توجه به بحران اقتصادی جهانی، بسیاری از کشورها با توجه به شرایط و ساختارهای درونی خود به دنبال مقاوم سازی اقتصاد هستند.

ایشان تأکید کردند: البته نیاز ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است زیرا از یک طرف کشور ما همچون کشورهای دیگر مرتبط با اقتصاد جهانی و مصمم به ادامه این ارتباط است و طبیعتاً از مسائل اقتصادی جهان متأثر خواهد بود و از طرف دیگر نظام اسلامی، به دلیل استقلال خواهی و عزت مداری و تأکید بر تحت تأثیر قرار نگرفتن از سیاستهای قدرتهای جهانی، مورد تهاجم، سوء نیت و اخلال گری است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: براساس این مبانی و دلائل منطقی، باید پایه های اقتصادی کشور را مستحکم و مقاوم سازی کنیم و نگذاریم حوادث و تکانه های اجتناب ناپذیر و همچنین سوءنیت ها و اخلال گری های قدرتها، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای بعد از بیان جایگاه و اهمیت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین دلایل و مبانی عقلانیِ مقاوم سازی اقتصاد کشور، ویژگیها و مؤلفه های دهگانه اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۶ ، ۲۰:۲۶
اعظم سادات سرآبادانی


تهران - ایرنا- خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی آورده است:امسال نیز سال اقتصاد مقاومتی است و مقاوم سازی اقتصادی با محور تولید و اشتغال به معنی اعمال شوک به بخش عرضه است و این شوک می بایست از طرف دولت و تیم اقتصادی به عنوان یک سیاست مالی اعمال گردد در غیر این صورت نمی توان منتظر تحریم بهش اشتغال و تولید بود

علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین
آورده است: سال جاری، اخیرا چهل تن از اقتصاددانان طی نامه ای ، دیدگاه تیم اقتصادی دولت را لیبرال سرمایه دار خوانده اند، لیبرال سرمایه دار خواندن دیدگاه مسلط بر اقتصاد ایران در دولت یازدهم ، ناشی از نادیده گرفتن بسیاری از سیاست های اعمال شده توسط دولت در هدایت اقتصاد کلان طی سال های اخیر و بی توجهی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است .
چطور می توان مداخله گسترده و موفق دولت برای تنظیم بازار ، تدوین سیاست های پولی و مالی را لیبرالیست اقتصادی خواند. شاید در بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال های اخیر نوع جدید و نوینی از حضور دولت را ببینیم که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و درونگرا سازی بخشی های از اقتصاد بوده و در ابعاد برون گرا ، تقویت شرایط سیاسی کشور در روابط بین-الملل و پسا برجام برای افزایش قدرت جذب اقتصاد و کاهش ریسک ایران را شاهد بودیم .
شناسایی و نامگذاری مکتب اقتصادی ، اقتصاد ایران در دوره ها و دولت های مختلف یکی از دغدغه های مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرال سرمایه داری ، نئو کلاسیک و ...غیر ممکن است . ساختار حاکمیتی مسطلی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست.
شاید شبیه ترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد . وجود سازمان هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال سرمایه دار نیست . اما این اقتصاددانان طی نامه خود به رئیس جمهور اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرال سرمایه دار خوانده اند . می شود گفت که اقتصاد ایران لیبرال سرمایه دار نیست ولی نمی توان با صراحت گفت نئو کینزین یا نئو لیبرال است چرا که دلایلی برای رد هر کدام از این مکاتب در توصیف اقتصاد ایران هست.
در واقع وجود نهادهای پیش گفته حاکی از مصادیق دیگر شکست‌ بازار هستند که به طور عمده در مدل‌های کینزی نو، بر آنها تاکید میشود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمتها ، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است.
دولت با بهره گیری از سیاست های مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و همزمان با استفاده از سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاست های ضد چرخه ای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باور پذیر نیست. واکنش و آثار این سیاست ها به اقتصاد کلان کشور منتقل شد و در رشد اقتصادی و تورم تک رقمی به ثمر نشست را ندیده گرفتن ، یا حاکی از دور شدن این اقتصاددانان از فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است یا ریشه در اقتصاد سیاسی و تغییر دولت ها دارد .
باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار ساله خود ، نه تنها در انتخاب سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاست گذاری درست عمل کرده بلکه به شدت نورمتیو و دستوری بوده است پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصادی هستند برچسب لیبرال سرمایه دار به تیم اقتصادی دولت زد.
در نگاه کلی به سیاست های دولت نباید فراموش کرد که کاهش تاریخی درآمدهای نفتی که اصولا می بایست موجب تعمیق رکود شود با هدایت درست نقدینگی و تامین مالی دولت ، با بهره گیری از سیاست های اقتصادی متناسب، همزمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شد و رشد اقتصادی مثبتی را بدست آورد به طوری که اقتصاد کمتر وابسته و ضربه پذیرتر را بوجود بیاورد.
عمده سیاست های کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیر تورمی بود ، سوالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن می کند .
در اقتصاد های بزرگ برای تولید رونق بدون تورم ، هدف گذاری صادراتی صورت می گیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسا برجام می توانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند .

*خبرگزاری خبرآنلاین /6 فروردین 95
*اول*انتشاردهنده:علیرضا فرجی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۶ ، ۲۰:۲۸
اعظم سادات سرآبادانی

 

«اقتصادمقاومتی: تولید- اشتغال» شعاری بود که رهبر انقلاب برای سال ۱۳۹۶ برگزیدند؛ شعاری که نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است و با پیگیری این راهبرد و تلاشی مجدانه در مسیر آن رونق تولید و کسب و کار میسر خواهد شد.
آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب پس از تحویل سال نو به رسم هر سال میهمان خانه ایرانیان و فارسی زبانان جهان شدند و ضمن تبریک نوروز و تولد دختر گرامی پیامبر اسلام، از تلخ و شیرین‌های سال گذشته و امیدهای سال نو با آنان سخن گفتند.
تداوم عزتمندی، اقتدار و عظمت ملت ایران که در صحنه‌هایی چون راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ آشکار شد و بهره مندی از امنیت پایدار مهمترین نقاط عطف سال گذشته بود و ادامه چالش‌های اقتصادی مردم از دید رهبری سبب تلخکامی‌هایی شد.
به گفته رهبری، برای ساماندهی به اقتصاد کشور تاکنون گام‌های بلندی برداشته شده، اما هنوز فاصله زیادی با مقصد مطلوب باقی است. از این رو پایداری برای پیمودن مسیری که سه سال پیش در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آغاز و سبب نامگذاری پارسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شد، امسال را هم عرصه ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داد و مهمترین رئوس و اولویت‌های برنامه اقتصادی کشور را بهبود وضع تولید و اشتغال مقرر ساخت.
رهبر انقلاب با اشاره به «همت جوانانه» و «حرکات مومنانه فراگیر»، این دو ظرفیت چشمگیر را پشتوانه‌هایی مهم برای پیاده سازی شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانستند و از همه مسئولان و مردم خواستند تا بر این نقاط کلیدی هدفگذاری سال تمرکز کنند.
رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را یک مجموعه دانستند که اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد. از این رو ایشان علاج را در این مساله دانستند که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم. رهبری همچنین فرمودند که اقتصاد مقاومتی عنوانی کلّی است و بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند.
از هم اکنون که رهبر انقلاب با درک جامع و عمیق از شرایط کشور چنین عنوانی را برای سال نو برگزیدند، دورنمای امیدبخشی برای تحقق اهداف شعار سال هویدا است؛ چرا که طی سال‌های اخیر زیرسازی‌های مناسبی برای پیمایش مسیر دستیابی به رونق تولید و اشتغال ایجاد شده است.
در این ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری هم در پیام سال نو خود تصریح کرد آنچه در سال گذشته در مهار تورم، در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر بود. ما باید کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی را ادامه دهیم.
وی در گفتگوی تلویزیونی اواسط دی سال ۹۵ با مردم هم با اشاره به اینکه بیکاری اصلی ترین مساله کشور است، از رقم ۷۰۰ هزار نفری اشتغالزایی در سال خبر داد که نزدیک به ده برابر سال‌های پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم برآورد می شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایطی امسال را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند که موضوع‌های اقتصادی از آغازین روزهای شکل گیری انقلاب، اندیشه بسیاری از سیاستگذاران راهبردی را به خود مشغول کرده است.
نمود دیگر توجه نظام جمهوری اسلامی به موضوع اقتصاد، در مجموعه سخنرانی مقام‌های بلندپایه کشور و تعیین سیاست‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بروز می کند.
فرمان هشت ماده‌‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (۱۳۸۰)، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (۱۳۸۲)، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۸۴)، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲)، سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و… بخشی از سرفصل‌های تعیین شده بلندمدت است که رنگ و بوی اقتصادی را با خود دارد.
از سوی دیگر، پیام‌های نوروزی و نامگذاری سال‌ها هم برنامه یکساله ای را در چارچوب چشم انداز ۲۰ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش روی نهادهای حاکمیتی قرار می دهد.
در این عرصه نظری بر تاکید رهبر معظم انقلاب نشان می دهد از سال ۱۳۶۹ که پیام نوروزی ایشان تاکید بر «تحول درونی و اصلاح امور» را با خود داشت، مهمترین موضوع در سال‌های ۱۳۷۲ «عدالت اجتماعی»، ۱۳۷۳ «صرفه‌جویی»، ۱۳۷۴ «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی» و ۱۳۷۵ «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» بود.
ایشان سال‌های ۱۳۷۷ را «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» و ۱۳۸۰ را «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» نام نهادند. البته نام سال‌های ۱۳۸۲ (خدمتگزاری)، ۱۳۸۳ (پاسخگویی)، ۱۳۸۴ (همبستگی ملی و مشارکت عمومی)، ۱۳۸۶ (اتحاد ملی، انسجام اسلامی) و ۱۳۸۷ (نوآوری و شکوفایی) هم به طور غیرمستقیم با مسائل اقتصادی در ارتباط بود، اما دور تازه توجه به این محور از سال ۱۳۸۸ با نام «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» آغاز شد و «همت مضاعف، کار مضاعف» (۱۳۸۹)، «جهاد اقتصادی» (۱۳۹۰)، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» (۱۳۹۱)، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (۱۳۹۲) و «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» (۱۳۹۳) به طور ویژه بر مباحث اقتصادی و شاخه‌های آن تکیه داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع اقتصاد مقاومتی را از شهریور ۱۳۸۹ به ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور وارد و سال ۱۳۹۲، سیاست‌های مرتبط با آن را ابلاغ کردند. با این همه سال ۱۳۹۵ بود که نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بر آن دوره نهاده شد و امسال هم (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام گرفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای نخستین بار شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان به واژه اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم اشاره کردند و گفتند: دشمنان ملت تلاش می‌کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود، اما آنها همچون ۳۰ سال گذشته این ملت را نشناخته اند و در محاسباتشان کاملا اشتباه کرده اند. ایشان با اشاره به تحریم‌ها و فشار اقتصادی نظام سلطه افزودند: برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی هم همین است.
بررسی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و همچنین پیام‌های نوروزی سال‌های گذشته نشان می دهد چارچوب روشنی برای موضوع اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب سوم مرداد ۱۳۹۰ مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفت و توجه به صنایع دانش بنیان را از بایسته‌های اقتصاد مقاومتی اعلام و یک سال بعد هم بر جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان دوم شهریور ۱۳۹۱ هم توجه به سه محور حمایت از تولید ملی، مصرف تولید داخلی در نهادهای حاکمیتی و فرهنگ سازی رسانه ای را مهم برشمردند.
این، در حالی است که سوم مرداد ۱۳۹۱ رهبر معظم انقلاب با اشاره به شعارهای اقتصادی سال‌های پیش از آن، تاکید کردند «شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد».
بنابراین مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف، اشتغالزایی، توجه به تولید ملی و دانش بنیان، رشد بهره وری و ارزش افزوده، مدیریت واردات و صادرات، شفاف سازی فرایندهای اقتصادی، جلب مشارکت عمومی و فرهنگ سازی رسانه ای ستون‌های مشترک در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف قطع وابستگی به بیگانگان است.
به عبارت دیگر مدیریت سیاست‌های تولید، مصرف و اشتغال پایه‌های اصلی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود تا «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد».
اکنون در آستانه آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و هشت سال مانده تا پایان چشم انداز بیست ساله کشور، امسال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال نام نهاده شده است. تقدم کلامی «تولید» بر «اشتغال» نشاندهنده نوعی رابطه علت و معلولی بین این دو است؛‌ آنچنان که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی را تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» دانستند.
ایشان گفتند: «ایجاد اشتغال» و «کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مشکلات امروز کشور»، «شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»، «صَرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی»، «به‌کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده»، «جهش صادرات»، «کم‌رنگ شدن مسابقه‌ به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به‌عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط ملی» و «به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور» از آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است.
این دغدغه رهبر انقلاب نشانگر نگرش راهبردی به تولید و پیشرفت همه جانبه کشور است. به طوری که رهبری در سخنان خود علاج اقتصاد را در این دانستند که نقطه کلیدی را درست شناسایی کنیم.
ایشان در همین زمینه فرمودند: این نقطه‌ کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصور این است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت‌های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.
آنچه مسلم است اینکه رهبری بر نقاط تولید و اشتغال تاکید دارند. این مساله گویای آن است که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به این دو نقطه امری شدنی و در دسترس خواهد بود.
در واقع می توان میان اشتغال و تولید رابطه ای منسجم و همسو دید؛ به عبارتی دیگر هرچه تولید بیشتر شود، اشتغال هم رونق می گیرد و هر چه از میزان تولید داخلی کاسته شود، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد. پس توجه به این دو مقوله کلیدی امری شایسته و بایسته است.
بنابر این، پیشرفت کشور زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که تولید داخلی به عنوان مقوله ای اشتغالزا در اولویت قرار گیرد. از این رو تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد.
در بخش ساختاری، کشورها با سیاستگذاری و برنامه ریزی‌های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده دار شوند که مهمترین آن‌ها خرید کالاهای تولید داخلی است. به هر صورت آنچه مشخص است اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر تحولی چشمگیر یافته و رفته رفته باید انتظار روییدن بذرهایی را داشت که در مزرعه دیرثمر و بلندمدت اقتصاد شکوفا می شود.
تولید و اشتغال دو شاخص اساسی به شمار می آید که بیش از دیگر شاخص‌های اقتصادی همپیوندی می یابد. پس از سال‌ها تحمل فشارهای تحریمی، سیاست‌های نادرست صنعتی- مالی، نبود حمایت از تولید ملی، زیان دهی و تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی که به گسترش بیکاری انجامید و به این شکل رونق تولید ملی و اشتغالزایی به ضروری ترین دستورکار اقتصادی کشور مبدل شد.
طی سه سال و نیم گذشته رفع موانع همکاری‌های خارجی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، برنامه ریزی مالی و ارائه تسهیلات برای تقویت روند خرید کالاهای داخلی و کفه تقاضا در جامعه، حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق کالا و تلاش برای توسعه صادرات در ازای کاهش میزان واردات از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت خموده تولید ملی بود.
از ابتدای کار دولت یازدهم، اراده مسئولان بر تحول وضع بازارکاری متمرکز شد که با سیاست گذاری‌های ناصحیح آموزشی پیشین و سیل متقاضیان تحصیل کرده جویای کار، اکنون واقعیت‌های تلخ گسترش بیکاری طی یک دهه گذشته را به خود می بیند و اقداماتی اساسی را برای پاسخگویی به نیازهای موجود اشتغال می طلبد؛ نیازی که تنها با افزایش توان تولید داخلی و فعال سازی ظرفیت‌های مغفول در زمینه‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و کشاورزی و رونق بخشی به اقتصاد کلان برطرف خواهد شد.
به رغم این مشکلات، زیر سازی‌های صورت گرفته سبب شد تا رئیس جمهوری با اطمینان بخشی در زمینه جبران کمبودها و برداشتن گام‌های اساسی برای اشتغال جوانان، اظهار امیدواری کند که مردم عزیز و سربلند ایران، با نشاط بیشتر، با وحدت بیشتر و با رونق اقتصادی بیشتر زندگی خود را بگذرانند و خادمان ملت بتوانند خدمت بیشتری را به مردم انجام بدهند.
از سوی دیگر،در همین خصوص به نظر می رسد توجه به عواملی مانند تولید و اشتغال در گرو آموزش و بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و متعهد، اولویت بندی در کنار زمان بندی و تمرکز بر راه‌حل‌ها، نظارت مستمر و پیگیری برنامه‌ها و اصلاح هرگونه انحراف از اهداف برنامه در کوتاه ترین زمان قرار دارد.
دولت یازدهم هم افزون بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از فروردین سال ۱۳۹۵ طرح‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را به هر یک از دستگاه‌ها ابلاغ و وظایف و تکالیف آنها را روشن کرد.
البته پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند، افزون بر قوه مجریه، قوای قضاییه و مقننه و همچنین نهادهای امنیتی و رسانه ای را هم دربرمی گیرد که هر یک از این دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف خود، اقدام‌های همسو با اقتصاد مقاومتی را دنبال و به مردم و دیگر نهادهای ناظر گزارش کنند. در این میان باید اشاره داشت: گامی که از جانب مردم برداشته می‌شود، مکملی برای ریل‌گذاری‌هایی است که دولت‌ها برای پیشرفت کشور انجام می دهند. بنابر این حرکت قطار توسعه با همیاری ساختار و کارگزار امری شدنی است.
از مهمترین مزیت‌های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه‌های اقتصادی و صنعت کشور است. ارجحیت تولید داخلی با خود رونق کسب و کار را به همراه می آورد و رفع بیکاری هم درمانی بهتر از تقویت توان داخلی و تولید ملی ندارد و تجربه کشورهای مختلف گویای آن است که اشتغالزایی با باور به تولید داخلی و توجه به ظرفیت‌های ملی محقق شده است.
گفتنی است که تولید داخلی زمانی می تواند تداوم و قوام داشته باشد که مصرف کالاهای تولید داخلی اولویت پیدا کند. در واقع با مصرف هر کالای داخلی اشتغال رونق گرفته و از نرخ بیکاری کاسته می شود.
از این رو یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته که بارها توسط ایشان مطرح شده، «مصرف کالای داخلی» است. رهبر انقلاب در مناسبت‌های مختلف بارها توجه به مصرف کالاهای داخلی را مطرح فرموده و مورد تاکید قرار داده‌اند. برخی از مهم‌ترین دلایل مصرف کالای داخلی در بیانات رهبر انقلاب را می توان در نکته‌هایی همچون
« ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، « ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» مورد اشاره قرار داد.
به نظر می رسد حضور فعالانه نخبگان اقتصادی، برنامه ریزی منسجم و ایجاد فضای سرمایه گذاری مطمئن در عرصه تولید داخلی در کنار حمایت‌های همه جانبه از تولید کنندگان می تواند تحقق بخش شعار سال باشد. از طرفی دیگر باید مشوق‌هایی برای تولید کنندگان ایجاد شود تا با انگیزه بیشتری در عرصه تولید داخلی فعالیت کنند.
در تهیه این مطلب از گزارش‌های ایرنا استفاده شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۶ ، ۲۱:۲۸
اعظم سادات سرآبادانی


اشتغال یکی از نیازهای اساسی بشر است و بنابراین، باید تمامی امکانات و نهادهای تولید، ازجمله سرمایه، برای ایجاد فرصت های شغلی لازم و تأمین اشتغال مناسب و نیز استفاده از نیروی انسانی بسیج و تجهیز گردد.

منابع انسانی و تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی

اشتغال یکی از نیازهای اساسی بشر است و بنابراین، باید تمامی امکانات و نهادهای تولید، ازجمله سرمایه، برای ایجاد فرصت‌های شغلی لازم و تأمین اشتغال مناسب و نیز استفاده از نیروی انسانی بسیج و تجهیز گردد. به عبارت روشن‌ تر، اصل در اسلام، تبعیت تمامی امکانات، ازجمله سرمایه، از نیروی کار است؛ بنابراین، اشتغال کامل نیروی کار در اولویت قرار دارد.

نخستین بار شولتز مفهوم سرمایه انسانی را مطرح کرد که براساس آن سرمایه انسانی به‌ عنوان عامل تولید مانند سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی از شأن مناسبی برخوردار است و نقش آن در تولید، بهره‌ وری و رفاه باید مورد توجه قرار گیرد. این دیدگاه باعث بازنگری در مفهوم سرمایه و سرمایه‌ گذاری شد .

 امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به‌ عنوان مهم‌ ترین عامل مشخص‌ شده است. با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می‌شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل‌ یافته است، چراکه پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی انسانی فاقد کارایی است، در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به‌ عنوان فاکتوراصلی توسعه به شمار نمی‌آید بلکه تحولات و بهره‌ وری نیروی انسانی به رشد خود سبب ارتقای سازمان‌ ها و به تبع آن توسعه نظام‌ های اقتصادی در جهان می‌شوند، به‌ طوری‌ که سرمایه‌های انسانی میزان سرمایه‌ های مادی را تعیین می‌کنند.

به جرأت می‌توان ادعا کرد که هر ماشینی در نهایت یک ظرفیت تعریف‌ شده دارد که بیش از آن نمی‌ توان انتظار داشت اما ظرفیت‌ های انسان تا بی نهایت است و همچنین تاکنون هیچ فرایند تولید یا اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد.

ریشه و علل عقب‌ افتادگی کشورهای توسعه‌ نیافته که به‌ طور اساسی تحت تأثیر پدیده بهره‌ وری پایین است؛بنابراین رشد بالای بهره‌ وری به‌ خصوص بهره‌ وری نیروی انسانی کار همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به‌ مثابه ارزشمندترین و بزرگ‌ ترین ثروت هر جامعه به‌ صورت مسئله‌ ای حائز اهمیت موردتوجه دولت‌ ها بوده است.

به‌ عبارت‌ دیگرمی‌ توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عاملان محسوب می‌ شود و تحقیق اهداف توسعه تا حد قابل‌ توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. در این میان تجربه نشان داده است که کوچک‌ سازی دولت‌ ها ومیدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی و هم‌ زمان سبب صعودروند بهره‌ وری و سرمایه‌ گذاری، مشارکت و منابع انسانی می‌شود بنابراین بهره‌ وری منابع انسانی یکی از رکن‌ های مهم هر موسسه یا سازمان می‌باشد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کارگر ایرانی به‌ عنوان سرمایه انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش‌ افزوده اقتصادی، می‌بایست فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‌ وری اقتصادی و درنهایت تولید یک جامعه را ارتقا بخشد.

در حوزه جهاد اقتصادی که استیلای دشمنان از راه اعمال انواع تحریم‌ ها، محدودیت‌ ها و موانع، موضوعیت می‌ یابد، این نیروی کار ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، باید تلاش کند تا کشور را از وابستگی به محصولات خارجی بی‌ نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‌های فنی که در سال‌های اخیر در حوزه‌ های مختلف به وقوع پیوسته شاهدی بر این مدعا است.

از: غلامرضا اشرفی کارشناس اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

منبع: روزنامه مردم سالاری، شماره شنبه 29 مهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۱:۱۱
اعظم سادات سرآبادانی


رسانه کلیک – مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اعلام کرده است که پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد.

به گزارش کلیک؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی مسائل ضروری در بخش سرمایه گذاری اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌های منابع انسانی ایران در مقایسه با چند کشور دیگر اعلام کرده است که پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد و باید به این مسئله به صورت یک فوریت رسیدگی شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‎‌های مجلس شورای اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات شغل‌های سنتی به خصوص افراد فعال در مشاغل با درآمد و تحصیلات پایین را تهدیده کرده است.

اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای عضو سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی توانسته تا ۸۵٫۲ درصد از کل اشتغال را شامل شود این در حالی است که در اتحادیه اروپا ۴ درصد از کل بازار نیروی کار را متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل می‌شوند.

ایران به دلیل تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان و نیروهای آماده به کار در رشته‌های ریاضی، مهندسی، فناوری و علوم پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد و می‌توان با  بهره برداری از این حوزه، تعداد ۱۸۶ هزار نیروی فعلی بخش اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات را به ۲ برابر افزایش داد.

برای افزایش اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مشکلات و سدها برای فعالان این حوزه برداشته شود. یکی از مهمترین مسائل سندهای چشم اندازه برای سهم بازا فاوا و سهم اشتغال حوزه فناوری اطلاعات در کنار استفاده از استعدادهای زیاد و بسیار مناسب حوزه برنامه نویسی در ایران است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود قوانین

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است تا در کوتاه مدت، ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه شود.

در بلند مدت، باید ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ایران با تاکید بر دورکاری مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین سیاست‌های جامع حوزه منابع انسانی برای ترویج کار آفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  در کنار اولویت‌های اجرا نشده و رفع خلاء‌های قانونی  برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۱:۱۰
اعظم سادات سرآبادانی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۶ ، ۲۱:۰۹
اعظم سادات سرآبادانی