اقتصاد دستوری، لازمه اشتغال و تولید

تهران - ایرنا- خبرگزاری خبرآنلاین در یادداشتی آورده است:امسال نیز سال اقتصاد مقاومتی است و مقاوم سازی اقتصادی با محور تولید و اشتغال به معنی اعمال شوک به بخش عرضه است و این شوک می بایست از طرف دولت و تیم اقتصادی به عنوان یک سیاست مالی اعمال گردد در غیر این صورت نمی توان منتظر تحریم بهش اشتغال و تولید بود

علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین
آورده است: سال جاری، اخیرا چهل تن از اقتصاددانان طی نامه ای ، دیدگاه تیم اقتصادی دولت را لیبرال سرمایه دار خوانده اند، لیبرال سرمایه دار خواندن دیدگاه مسلط بر اقتصاد ایران در دولت یازدهم ، ناشی از نادیده گرفتن بسیاری از سیاست های اعمال شده توسط دولت در هدایت اقتصاد کلان طی سال های اخیر و بی توجهی به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است .
چطور می توان مداخله گسترده و موفق دولت برای تنظیم بازار ، تدوین سیاست های پولی و مالی را لیبرالیست اقتصادی خواند. شاید در بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در سال های اخیر نوع جدید و نوینی از حضور دولت را ببینیم که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و درونگرا سازی بخشی های از اقتصاد بوده و در ابعاد برون گرا ، تقویت شرایط سیاسی کشور در روابط بین-الملل و پسا برجام برای افزایش قدرت جذب اقتصاد و کاهش ریسک ایران را شاهد بودیم .
شناسایی و نامگذاری مکتب اقتصادی ، اقتصاد ایران در دوره ها و دولت های مختلف یکی از دغدغه های مهم اقتصاددانان بوده است ولی این موضوع پیچیده، همواره بدون پاسخ مانده است واقعیت این است که با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران تطبیق آن با الگوهای لیبرال، لیبرال سرمایه داری ، نئو کلاسیک و ...غیر ممکن است . ساختار حاکمیتی مسطلی بر اقتصاد ایران قابل ترسیم نیست.
شاید شبیه ترین مکتب به اقتصاد ایران دیدگاه کینزین جدید باشد . وجود سازمان هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و ستادهای تنظیم بازار و شورای رقابت حاکی از این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد لیبرال سرمایه دار نیست . اما این اقتصاددانان طی نامه خود به رئیس جمهور اقتصاد ایران یا تفکر مسلط تیم اقتصادی دولت را اقتصاد لیبرال سرمایه دار خوانده اند . می شود گفت که اقتصاد ایران لیبرال سرمایه دار نیست ولی نمی توان با صراحت گفت نئو کینزین یا نئو لیبرال است چرا که دلایلی برای رد هر کدام از این مکاتب در توصیف اقتصاد ایران هست.
در واقع وجود نهادهای پیش گفته حاکی از مصادیق دیگر شکست‌ بازار هستند که به طور عمده در مدل‌های کینزی نو، بر آنها تاکید میشود. در این دیدگاه، ممکن است اقتصاد برای رسیدن به اشتغال کامل به دلیل چسبندگی دستمزدها و قیمتها ، شکست بخورد؛ پایدارسازی اقتصاد کلان نیازمند مداخله دولت است.
دولت با بهره گیری از سیاست های مالی که در بودجه و نظام مالیاتی تدوین شدند و همزمان با استفاده از سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ، به دنبال ایجاد چرخه تعدیلی در اقتصاد بود و ندیدن این چرخه و سیاست های ضد چرخه ای دولت که تمامی آنها به درستی و هدفمند انتخاب شدند، باور پذیر نیست. واکنش و آثار این سیاست ها به اقتصاد کلان کشور منتقل شد و در رشد اقتصادی و تورم تک رقمی به ثمر نشست را ندیده گرفتن ، یا حاکی از دور شدن این اقتصاددانان از فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است یا ریشه در اقتصاد سیاسی و تغییر دولت ها دارد .
باید گفت دولت یازدهم در عمر نزدیک به چهار ساله خود ، نه تنها در انتخاب سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر فضای سیاست گذاری درست عمل کرده بلکه به شدت نورمتیو و دستوری بوده است پس چطور ممکن است در دل اعمال این همه سیاست که به معنی مداخله دولت در اقتصادی هستند برچسب لیبرال سرمایه دار به تیم اقتصادی دولت زد.
در نگاه کلی به سیاست های دولت نباید فراموش کرد که کاهش تاریخی درآمدهای نفتی که اصولا می بایست موجب تعمیق رکود شود با هدایت درست نقدینگی و تامین مالی دولت ، با بهره گیری از سیاست های اقتصادی متناسب، همزمان با کنترل تورم، به رونق و خروج از رکود نزدیک شد و رشد اقتصادی مثبتی را بدست آورد به طوری که اقتصاد کمتر وابسته و ضربه پذیرتر را بوجود بیاورد.
عمده سیاست های کلان دولت در راستای اصلاح و تعدیل چرخه رکود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمی هستند و چطور دولت به دنبال خروج از رکود غیر تورمی بود ، سوالی است که پاسخ آن بسیاری از ابهامات شرایط اقتصاد کلان کشور را روشن می کند .
در اقتصاد های بزرگ برای تولید رونق بدون تورم ، هدف گذاری صادراتی صورت می گیرد و دولت یازدهم هم با توجه به کاهش درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دنبال رونق به واسطه ایجاد اشتغال با سرمایه گذاری خارجی و افزایش قدرت جذب اقتصاد بود و پسا برجام می توانست با ترمیم درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ایران با افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی رونق بدون تورم را کلید بزند .

*خبرگزاری خبرآنلاین /6 فروردین 95
*اول*انتشاردهنده:علیرضا فرجی

اقتصادمقاومتی، تولید و اشتغال نقشه راه سال ۹۶

دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

 

«اقتصادمقاومتی: تولید- اشتغال» شعاری بود که رهبر انقلاب برای سال ۱۳۹۶ برگزیدند؛ شعاری که نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است و با پیگیری این راهبرد و تلاشی مجدانه در مسیر آن رونق تولید و کسب و کار میسر خواهد شد.
آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب پس از تحویل سال نو به رسم هر سال میهمان خانه ایرانیان و فارسی زبانان جهان شدند و ضمن تبریک نوروز و تولد دختر گرامی پیامبر اسلام، از تلخ و شیرین‌های سال گذشته و امیدهای سال نو با آنان سخن گفتند.
تداوم عزتمندی، اقتدار و عظمت ملت ایران که در صحنه‌هایی چون راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ آشکار شد و بهره مندی از امنیت پایدار مهمترین نقاط عطف سال گذشته بود و ادامه چالش‌های اقتصادی مردم از دید رهبری سبب تلخکامی‌هایی شد.
به گفته رهبری، برای ساماندهی به اقتصاد کشور تاکنون گام‌های بلندی برداشته شده، اما هنوز فاصله زیادی با مقصد مطلوب باقی است. از این رو پایداری برای پیمودن مسیری که سه سال پیش در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آغاز و سبب نامگذاری پارسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» شد، امسال را هم عرصه ای برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داد و مهمترین رئوس و اولویت‌های برنامه اقتصادی کشور را بهبود وضع تولید و اشتغال مقرر ساخت.
رهبر انقلاب با اشاره به «همت جوانانه» و «حرکات مومنانه فراگیر»، این دو ظرفیت چشمگیر را پشتوانه‌هایی مهم برای پیاده سازی شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانستند و از همه مسئولان و مردم خواستند تا بر این نقاط کلیدی هدفگذاری سال تمرکز کنند.
رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را یک مجموعه دانستند که اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد. از این رو ایشان علاج را در این مساله دانستند که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم. رهبری همچنین فرمودند که اقتصاد مقاومتی عنوانی کلّی است و بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند.
از هم اکنون که رهبر انقلاب با درک جامع و عمیق از شرایط کشور چنین عنوانی را برای سال نو برگزیدند، دورنمای امیدبخشی برای تحقق اهداف شعار سال هویدا است؛ چرا که طی سال‌های اخیر زیرسازی‌های مناسبی برای پیمایش مسیر دستیابی به رونق تولید و اشتغال ایجاد شده است.
در این ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری هم در پیام سال نو خود تصریح کرد آنچه در سال گذشته در مهار تورم، در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر بود. ما باید کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی را ادامه دهیم.
وی در گفتگوی تلویزیونی اواسط دی سال ۹۵ با مردم هم با اشاره به اینکه بیکاری اصلی ترین مساله کشور است، از رقم ۷۰۰ هزار نفری اشتغالزایی در سال خبر داد که نزدیک به ده برابر سال‌های پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم برآورد می شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در شرایطی امسال را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام نهادند که موضوع‌های اقتصادی از آغازین روزهای شکل گیری انقلاب، اندیشه بسیاری از سیاستگذاران راهبردی را به خود مشغول کرده است.
نمود دیگر توجه نظام جمهوری اسلامی به موضوع اقتصاد، در مجموعه سخنرانی مقام‌های بلندپایه کشور و تعیین سیاست‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت بروز می کند.
فرمان هشت ماده‌‌ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی (۱۳۸۰)، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (۱۳۸۲)، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۸۴)، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲)، سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و… بخشی از سرفصل‌های تعیین شده بلندمدت است که رنگ و بوی اقتصادی را با خود دارد.
از سوی دیگر، پیام‌های نوروزی و نامگذاری سال‌ها هم برنامه یکساله ای را در چارچوب چشم انداز ۲۰ساله و برنامه‌های پنج ساله توسعه پیش روی نهادهای حاکمیتی قرار می دهد.
در این عرصه نظری بر تاکید رهبر معظم انقلاب نشان می دهد از سال ۱۳۶۹ که پیام نوروزی ایشان تاکید بر «تحول درونی و اصلاح امور» را با خود داشت، مهمترین موضوع در سال‌های ۱۳۷۲ «عدالت اجتماعی»، ۱۳۷۳ «صرفه‌جویی»، ۱۳۷۴ «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی» و ۱۳۷۵ «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور» بود.
ایشان سال‌های ۱۳۷۷ را «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی» و ۱۳۸۰ را «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» نام نهادند. البته نام سال‌های ۱۳۸۲ (خدمتگزاری)، ۱۳۸۳ (پاسخگویی)، ۱۳۸۴ (همبستگی ملی و مشارکت عمومی)، ۱۳۸۶ (اتحاد ملی، انسجام اسلامی) و ۱۳۸۷ (نوآوری و شکوفایی) هم به طور غیرمستقیم با مسائل اقتصادی در ارتباط بود، اما دور تازه توجه به این محور از سال ۱۳۸۸ با نام «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» آغاز شد و «همت مضاعف، کار مضاعف» (۱۳۸۹)، «جهاد اقتصادی» (۱۳۹۰)، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» (۱۳۹۱)، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی (۱۳۹۲) و «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» (۱۳۹۳) به طور ویژه بر مباحث اقتصادی و شاخه‌های آن تکیه داشت.
رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع اقتصاد مقاومتی را از شهریور ۱۳۸۹ به ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور وارد و سال ۱۳۹۲، سیاست‌های مرتبط با آن را ابلاغ کردند. با این همه سال ۱۳۹۵ بود که نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بر آن دوره نهاده شد و امسال هم (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» نام گرفت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای نخستین بار شانزدهم شهریور ۱۳۸۹ در دیدار با کارآفرینان به واژه اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم اشاره کردند و گفتند: دشمنان ملت تلاش می‌کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود، اما آنها همچون ۳۰ سال گذشته این ملت را نشناخته اند و در محاسباتشان کاملا اشتباه کرده اند. ایشان با اشاره به تحریم‌ها و فشار اقتصادی نظام سلطه افزودند: برای مقابله با این فشارها باید «اقتصاد مقاومتی واقعی» به وجود آوریم که معنای واقعی کارآفرینی هم همین است.
بررسی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹)، سیاست‌های کلی اشتغال (۱۳۹۰)، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۱۳۹۱) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲) که بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و همچنین پیام‌های نوروزی سال‌های گذشته نشان می دهد چارچوب روشنی برای موضوع اقتصاد مقاومتی وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب سوم مرداد ۱۳۹۰ مدیریت مصرف، کاهش وابستگی به نفت و توجه به صنایع دانش بنیان را از بایسته‌های اقتصاد مقاومتی اعلام و یک سال بعد هم بر جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی تاکید کردند. ایشان دوم شهریور ۱۳۹۱ هم توجه به سه محور حمایت از تولید ملی، مصرف تولید داخلی در نهادهای حاکمیتی و فرهنگ سازی رسانه ای را مهم برشمردند.
این، در حالی است که سوم مرداد ۱۳۹۱ رهبر معظم انقلاب با اشاره به شعارهای اقتصادی سال‌های پیش از آن، تاکید کردند «شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد».
بنابراین مواردی مانند اصلاح الگوی مصرف، اشتغالزایی، توجه به تولید ملی و دانش بنیان، رشد بهره وری و ارزش افزوده، مدیریت واردات و صادرات، شفاف سازی فرایندهای اقتصادی، جلب مشارکت عمومی و فرهنگ سازی رسانه ای ستون‌های مشترک در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف قطع وابستگی به بیگانگان است.
به عبارت دیگر مدیریت سیاست‌های تولید، مصرف و اشتغال پایه‌های اصلی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود تا «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد».
اکنون در آستانه آغاز اجرای برنامه ششم توسعه و هشت سال مانده تا پایان چشم انداز بیست ساله کشور، امسال اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال نام نهاده شده است. تقدم کلامی «تولید» بر «اشتغال» نشاندهنده نوعی رابطه علت و معلولی بین این دو است؛‌ آنچنان که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی را تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» دانستند.
ایشان گفتند: «ایجاد اشتغال» و «کاهش بیکاری به‌عنوان یکی از مشکلات امروز کشور»، «شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»، «صَرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی»، «به‌کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده»، «جهش صادرات»، «کم‌رنگ شدن مسابقه‌ به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به‌عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط ملی» و «به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور» از آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است.
این دغدغه رهبر انقلاب نشانگر نگرش راهبردی به تولید و پیشرفت همه جانبه کشور است. به طوری که رهبری در سخنان خود علاج اقتصاد را در این دانستند که نقطه کلیدی را درست شناسایی کنیم.
ایشان در همین زمینه فرمودند: این نقطه‌ کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصور این است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت‌های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.
آنچه مسلم است اینکه رهبری بر نقاط تولید و اشتغال تاکید دارند. این مساله گویای آن است که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به این دو نقطه امری شدنی و در دسترس خواهد بود.
در واقع می توان میان اشتغال و تولید رابطه ای منسجم و همسو دید؛ به عبارتی دیگر هرچه تولید بیشتر شود، اشتغال هم رونق می گیرد و هر چه از میزان تولید داخلی کاسته شود، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد. پس توجه به این دو مقوله کلیدی امری شایسته و بایسته است.
بنابر این، پیشرفت کشور زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که تولید داخلی به عنوان مقوله ای اشتغالزا در اولویت قرار گیرد. از این رو تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد.
در بخش ساختاری، کشورها با سیاستگذاری و برنامه ریزی‌های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده دار شوند که مهمترین آن‌ها خرید کالاهای تولید داخلی است. به هر صورت آنچه مشخص است اینکه شاخص‌های کلان اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر تحولی چشمگیر یافته و رفته رفته باید انتظار روییدن بذرهایی را داشت که در مزرعه دیرثمر و بلندمدت اقتصاد شکوفا می شود.
تولید و اشتغال دو شاخص اساسی به شمار می آید که بیش از دیگر شاخص‌های اقتصادی همپیوندی می یابد. پس از سال‌ها تحمل فشارهای تحریمی، سیاست‌های نادرست صنعتی- مالی، نبود حمایت از تولید ملی، زیان دهی و تعطیلی یک به یک واحدهای تولیدی که به گسترش بیکاری انجامید و به این شکل رونق تولید ملی و اشتغالزایی به ضروری ترین دستورکار اقتصادی کشور مبدل شد.
طی سه سال و نیم گذشته رفع موانع همکاری‌های خارجی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، برنامه ریزی مالی و ارائه تسهیلات برای تقویت روند خرید کالاهای داخلی و کفه تقاضا در جامعه، حمایت از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق کالا و تلاش برای توسعه صادرات در ازای کاهش میزان واردات از مهمترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت خموده تولید ملی بود.
از ابتدای کار دولت یازدهم، اراده مسئولان بر تحول وضع بازارکاری متمرکز شد که با سیاست گذاری‌های ناصحیح آموزشی پیشین و سیل متقاضیان تحصیل کرده جویای کار، اکنون واقعیت‌های تلخ گسترش بیکاری طی یک دهه گذشته را به خود می بیند و اقداماتی اساسی را برای پاسخگویی به نیازهای موجود اشتغال می طلبد؛ نیازی که تنها با افزایش توان تولید داخلی و فعال سازی ظرفیت‌های مغفول در زمینه‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و کشاورزی و رونق بخشی به اقتصاد کلان برطرف خواهد شد.
به رغم این مشکلات، زیر سازی‌های صورت گرفته سبب شد تا رئیس جمهوری با اطمینان بخشی در زمینه جبران کمبودها و برداشتن گام‌های اساسی برای اشتغال جوانان، اظهار امیدواری کند که مردم عزیز و سربلند ایران، با نشاط بیشتر، با وحدت بیشتر و با رونق اقتصادی بیشتر زندگی خود را بگذرانند و خادمان ملت بتوانند خدمت بیشتری را به مردم انجام بدهند.
از سوی دیگر،در همین خصوص به نظر می رسد توجه به عواملی مانند تولید و اشتغال در گرو آموزش و بکارگیری نیروهای انسانی کارآمد و متعهد، اولویت بندی در کنار زمان بندی و تمرکز بر راه‌حل‌ها، نظارت مستمر و پیگیری برنامه‌ها و اصلاح هرگونه انحراف از اهداف برنامه در کوتاه ترین زمان قرار دارد.
دولت یازدهم هم افزون بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از فروردین سال ۱۳۹۵ طرح‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را به هر یک از دستگاه‌ها ابلاغ و وظایف و تکالیف آنها را روشن کرد.
البته پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند، افزون بر قوه مجریه، قوای قضاییه و مقننه و همچنین نهادهای امنیتی و رسانه ای را هم دربرمی گیرد که هر یک از این دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف خود، اقدام‌های همسو با اقتصاد مقاومتی را دنبال و به مردم و دیگر نهادهای ناظر گزارش کنند. در این میان باید اشاره داشت: گامی که از جانب مردم برداشته می‌شود، مکملی برای ریل‌گذاری‌هایی است که دولت‌ها برای پیشرفت کشور انجام می دهند. بنابر این حرکت قطار توسعه با همیاری ساختار و کارگزار امری شدنی است.
از مهمترین مزیت‌های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه‌های اقتصادی و صنعت کشور است. ارجحیت تولید داخلی با خود رونق کسب و کار را به همراه می آورد و رفع بیکاری هم درمانی بهتر از تقویت توان داخلی و تولید ملی ندارد و تجربه کشورهای مختلف گویای آن است که اشتغالزایی با باور به تولید داخلی و توجه به ظرفیت‌های ملی محقق شده است.
گفتنی است که تولید داخلی زمانی می تواند تداوم و قوام داشته باشد که مصرف کالاهای تولید داخلی اولویت پیدا کند. در واقع با مصرف هر کالای داخلی اشتغال رونق گرفته و از نرخ بیکاری کاسته می شود.
از این رو یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های گذشته که بارها توسط ایشان مطرح شده، «مصرف کالای داخلی» است. رهبر انقلاب در مناسبت‌های مختلف بارها توجه به مصرف کالاهای داخلی را مطرح فرموده و مورد تاکید قرار داده‌اند. برخی از مهم‌ترین دلایل مصرف کالای داخلی در بیانات رهبر انقلاب را می توان در نکته‌هایی همچون
« ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، « ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» مورد اشاره قرار داد.
به نظر می رسد حضور فعالانه نخبگان اقتصادی، برنامه ریزی منسجم و ایجاد فضای سرمایه گذاری مطمئن در عرصه تولید داخلی در کنار حمایت‌های همه جانبه از تولید کنندگان می تواند تحقق بخش شعار سال باشد. از طرفی دیگر باید مشوق‌هایی برای تولید کنندگان ایجاد شود تا با انگیزه بیشتری در عرصه تولید داخلی فعالیت کنند.
در تهیه این مطلب از گزارش‌های ایرنا استفاده شده است

منابع انسانی و تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی

اشتغال یکی از نیازهای اساسی بشر است و بنابراین، باید تمامی امکانات و نهادهای تولید، ازجمله سرمایه، برای ایجاد فرصت های شغلی لازم و تأمین اشتغال مناسب و نیز استفاده از نیروی انسانی بسیج و تجهیز گردد.

اشتغال یکی از نیازهای اساسی بشر است و بنابراین، باید تمامی امکانات و نهادهای تولید، ازجمله سرمایه، برای ایجاد فرصت‌های شغلی لازم و تأمین اشتغال مناسب و نیز استفاده از نیروی انسانی بسیج و تجهیز گردد. به عبارت روشن‌ تر، اصل در اسلام، تبعیت تمامی امکانات، ازجمله سرمایه، از نیروی کار است؛ بنابراین، اشتغال کامل نیروی کار در اولویت قرار دارد.

نخستین بار شولتز مفهوم سرمایه انسانی را مطرح کرد که براساس آن سرمایه انسانی به‌ عنوان عامل تولید مانند سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی از شأن مناسبی برخوردار است و نقش آن در تولید، بهره‌ وری و رفاه باید مورد توجه قرار گیرد. این دیدگاه باعث بازنگری در مفهوم سرمایه و سرمایه‌ گذاری شد .

 امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به‌ عنوان مهم‌ ترین عامل مشخص‌ شده است. با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می‌شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل‌ یافته است، چراکه پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی انسانی فاقد کارایی است، در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به‌ عنوان فاکتوراصلی توسعه به شمار نمی‌آید بلکه تحولات و بهره‌ وری نیروی انسانی به رشد خود سبب ارتقای سازمان‌ ها و به تبع آن توسعه نظام‌ های اقتصادی در جهان می‌شوند، به‌ طوری‌ که سرمایه‌های انسانی میزان سرمایه‌ های مادی را تعیین می‌کنند.

به جرأت می‌توان ادعا کرد که هر ماشینی در نهایت یک ظرفیت تعریف‌ شده دارد که بیش از آن نمی‌ توان انتظار داشت اما ظرفیت‌ های انسان تا بی نهایت است و همچنین تاکنون هیچ فرایند تولید یا اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد.

ریشه و علل عقب‌ افتادگی کشورهای توسعه‌ نیافته که به‌ طور اساسی تحت تأثیر پدیده بهره‌ وری پایین است؛بنابراین رشد بالای بهره‌ وری به‌ خصوص بهره‌ وری نیروی انسانی کار همه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. استفاده صحیح از نیروی انسانی به‌ مثابه ارزشمندترین و بزرگ‌ ترین ثروت هر جامعه به‌ صورت مسئله‌ ای حائز اهمیت موردتوجه دولت‌ ها بوده است.

به‌ عبارت‌ دیگرمی‌ توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عاملان محسوب می‌ شود و تحقیق اهداف توسعه تا حد قابل‌ توجهی به نحوه اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است. در این میان تجربه نشان داده است که کوچک‌ سازی دولت‌ ها ومیدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی و هم‌ زمان سبب صعودروند بهره‌ وری و سرمایه‌ گذاری، مشارکت و منابع انسانی می‌شود بنابراین بهره‌ وری منابع انسانی یکی از رکن‌ های مهم هر موسسه یا سازمان می‌باشد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کارگر ایرانی به‌ عنوان سرمایه انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش‌ افزوده اقتصادی، می‌بایست فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‌ وری اقتصادی و درنهایت تولید یک جامعه را ارتقا بخشد.

در حوزه جهاد اقتصادی که استیلای دشمنان از راه اعمال انواع تحریم‌ ها، محدودیت‌ ها و موانع، موضوعیت می‌ یابد، این نیروی کار ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، باید تلاش کند تا کشور را از وابستگی به محصولات خارجی بی‌ نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‌های فنی که در سال‌های اخیر در حوزه‌ های مختلف به وقوع پیوسته شاهدی بر این مدعا است.

از: غلامرضا اشرفی کارشناس اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

منبع: روزنامه مردم سالاری، شماره شنبه 29 مهر

پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهدی فوقی

۱۰ مهر ۱۳۹۶

149 1 4911

رسانه کلیک – مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران اعلام کرده است که پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد.

به گزارش کلیک؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی مسائل ضروری در بخش سرمایه گذاری اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌های منابع انسانی ایران در مقایسه با چند کشور دیگر اعلام کرده است که پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور وجود دارد و باید به این مسئله به صورت یک فوریت رسیدگی شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‎‌های مجلس شورای اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات شغل‌های سنتی به خصوص افراد فعال در مشاغل با درآمد و تحصیلات پایین را تهدیده کرده است.

اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات

صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای عضو سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی توانسته تا ۸۵٫۲ درصد از کل اشتغال را شامل شود این در حالی است که در اتحادیه اروپا ۴ درصد از کل بازار نیروی کار را متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل می‌شوند.

ایران به دلیل تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان و نیروهای آماده به کار در رشته‌های ریاضی، مهندسی، فناوری و علوم پتانسیل افزایش ۲ برابری اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارد و می‌توان با  بهره برداری از این حوزه، تعداد ۱۸۶ هزار نیروی فعلی بخش اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات را به ۲ برابر افزایش داد.

برای افزایش اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مشکلات و سدها برای فعالان این حوزه برداشته شود. یکی از مهمترین مسائل سندهای چشم اندازه برای سهم بازا فاوا و سهم اشتغال حوزه فناوری اطلاعات در کنار استفاده از استعدادهای زیاد و بسیار مناسب حوزه برنامه نویسی در ایران است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای بهبود قوانین

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است تا در کوتاه مدت، ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در بهمن ماه سال ۱۳۸۰ به تصویب رسیده است، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه شود.

در بلند مدت، باید ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار ایران با تاکید بر دورکاری مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین سیاست‌های جامع حوزه منابع انسانی برای ترویج کار آفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات  در کنار اولویت‌های اجرا نشده و رفع خلاء‌های قانونی  برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار باشد.

کلیپ | امام خامنه ای: تولید داخلی؛ ستون فقرات اقتصاد مقاومتی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 02-امام خامنه ای, 04-فیلم, 09-فیلم امام خامنه ای, با ولایت, چندرسانه ای

نمایشگر ویدیو

تولید و اشتغال؛ کلید پیشرفت همه جانبه

تهران- ایرنا- «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» شعاری بود که رهبر انقلاب برای سال 1396 برگزید؛ شعاری که نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است. با پیگیری این راهبرد و تلاشی مجدانه در مسیر آن رونق تولید و کسب و کار میسر خواهد شد.

به گزارش گروه پزوهش و تحلیل خبری ایرنا ، هر سال در نخستین لحظات سال نو، رهبر انقلاب در پیامی به عموم مردم ایران، با نام‌گذاری سال جدید، مسیر حرکت یکساله‌ کشور را مشخص می‌کنند. امسال نیز همانند سال های گذشته رهبر انقلاب اسلامی در نخستین دقیقه های پس از تحویل سال نو با مردم سخن گفتند. ایشان ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و عید نوروز، با اشاره به «همت جوانانه» و «حرکات مومنانه فراگیر»، این دو ظرفیت چشمگیر را پشتوانه هایی مهم برای پیاده سازی شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» دانستند و از همه مسوولان و مردم خواستند تا بر این نقاط کلید هدفگذاری سال تمرکز کنند.
رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را یک مجموعه دانستند که اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد. از این رو ایشان علاج را در این مساله دانستند که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم. رهبری همچنین فرمودند که اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند.
«حسن روحانی» رییس جمهوری نیز در پیام سال نو خود تصریح کرد آنچه در سال گذشته در مهار تورم، در رشد اقتصادی و اشتغال به دست آوردیم، در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود. ما باید کاهش تورم و همچنین رشد اقتصادی را ادامه دهیم.
در زمینه طرح شعار سال و ضرورت های تحقق آن به ذکر چند نکته می پردازیم:
1-رهبر معظم انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. ایشان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ کردند.
همچنین رهبر انقلاب شعار سال 1395 را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» معرفی کردند و امسال را نیز با عنوان اقتصادی مقاومتی: تولید و اشتغال نام نهادند.
این دغدغه رهبر انقلاب نشانگر نگرش راهبردی به تولید و پیشرفت همه جانبه کشور است. همان سان که رهبری در سخنان دیروز خود علاج اقتصاد را در این دانستند که نقطه کلیدی را درست شناسایی کنیم. ایشان در همین زمینه فرمودند: این نقطه‌ ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصور این است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.
2- همان گونه که گفته شد، رهبری بر نقاط تولید و اشتغال تاکید کردند. این مساله گویای آن است که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به این دو نقطه امری شدنی و در دسترس خواهد بود.
در واقع می توان میان اشتغال و تولید رابطه ای منسجم و همسو دید؛ به عبارتی دیگر هرچه تولید بیشتر شود، اشتغال نیز رونق می گیرد و هر چه از میزان تولید داخلی کاسته شود، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد. پس توجه به این دو مقوله کلیدی امری شایسته و بایسته است.
بنابر این، پیشرفت کشور زمانی می تواند جامه عمل بپوشد که تولید داخلی به عنوان مقوله ای اشتغالزا در اولویت قرار گیرد. از این رو تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد. در بخش ساختاری، کشورها با سیاستگذاری و برنامه ریزی های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده دار شوند که مهمترین آن ها خرید کالاهای تولید داخلی است.
در این میان گامی که از جانب مردم برداشته می شود مکملی برای ریل گذاری هایی است که دولت ها برای پیشرفت کشور انجام می دهند. بنابر این حرکت قطار توسعه با همیاری ساختار و کارگزار امری شدنی است.
از مهمترین مزیت های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه های اقتصادی و صنعت کشور است. ارجحیت تولید داخلی با خود رونق کسب و کار را به همراه می آورد. رفع بیکاری نیز درمانی بهتر از تقویت توان داخلی و تولید ملی ندارد. تجربه کشورهای مختلف گویای آن است که اشتغالزایی با باور به تولید داخلی و توجه به ظرفیت های ملی محقق شده است.
3- گفتنی است که تولید داخلی زمانی می تواند تداوم و قوام داشته باشد که مصرف کالاهای تولید داخلی اولویت پیدا کند. در واقع با مصرف هر کالای داخلی اشتغال رونق گرفته و از نرخ بیکاری کاسته می شود.
از این رو یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در طول سال های گذشته که بارها توسط ایشان مطرح شده، «مصرف کالای داخلی» است. رهبر انقلاب در مناسبت های مختلف بارها توجه به مصرف کالاهای داخلی را مطرح فرموده و مورد تاکید قرار داده اند. برخی از مهم‌ترین دلایل مصرف کالای داخلی در بیانات رهبر انقلاب را می توان در نکته هایی همچون « ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، « ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» مورد اشاره قرار داد.
4-به نظر می رسد حضور فعالانه نخبگان اقتصادی، برنامه ریزی منسجم و ایجاد فضای سرمایه گذاری مطمئن در عرصه تولید داخلی در کنار حمایت های همه جانبه از تولید کنندگان می تواند تحقق بخش شعار سال باشد. از طرفی دیگر باید مشوق هایی برای تولید کنندگان ایجاد شود تا با فارغ بال بیشتری در عرصه تولید داخلی فعالیت کنند.
پژوهشم**458**9279**خبرنگار:محمدستاری** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی

انتهای پیام /*

تولید ملی، حمایت از کار و کالای ایرانی از منظر مقام معظم رهبری

بازدید : 9043

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ,

 

مسئله ی اشتغال هم مسئله ی مهمی است، که عرض کردیم. البته در این استان و بعضی از استانهای دیگر، اشتغال اهمیت بیشتری دارد. در بعضی جاها کارهای بهتری شده است، که ان شاءاللَّه باید دنبال گیری شود. مسئله ی تقویت تولید داخلی، مسئله ی کشاورزی، مسئله ی صنعت، اینها کارهائی است که باید انجام بگیرد.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه ، 20/7/90
 
همین جا من راجع به محصولات تولیدی کشور - که یکی از دوستان اینجا اشاره کردند، من هم یادداشت کرده بودم که بگویم - نکته ای را عرض کنم. خوشبختانه ما در کشور و در بخشهای مختلف، محصولات کیفی داریم. قسمت عمده ای از تولیدات کشور، مصرف کننده اش دستگاه های دولتی ما هستند. دستگاه های دولتی بایستی جزم و عزم داشته باشند بر این که جز تولیدات داخلی - در آن مواردی که تولید داخلی وجود دارد - هیچ چیز دیگر مصرف نکنند. یعنی واقعاً در محصولاتی که مشابه داخلی دارد، مطلقاً ممنوع بشوند که از خارج چیزی وارد نکنند. این را بخواهید، در دولت مطرح کنید، آقای رئیس جمهور به دستگاه های دولتی دستور بدهد؛ و این ممکن است. ما این را تجربه کرده ایم. در مواردی به صورت قاطع به یک دستگاهی گفته شد که این کاری که دارد انجام میگیرد، باید هیچ محصول غیر ایرانی در آن به کار نرود؛ و شد، و به بهترین وجهی هم انجام شد. اگر مدیران ما عزم را جزم کنند برای اینکه محصول ایرانی را، تولید ایرانی را به کار بگیرند، هم تولیداتِ باکیفیت هست، هم خود این کار موجب میشود که در تولیدات داخلی کیفیت بالا برود. این کار را حتماً بایستی انجام بدهند.
 البته من شنیدم که دستگاه ها و بانکها و اینها حمایتشان از تولیدات داخلی هم ضعیف است؛ یک جاهائی آن تولیدکننده ها به خاطر عدم حمایت، به ورشکستگی کشیده میشوند. با این مسئله هم بایستی حتماً در خود دولت مقابله بشود؛ یعنی دستور داده بشود. بله، یک نکته ای هم گفته شد، که اتفاقاً من هم همین را اینجا یادداشت کردم؛ که گاهی اوقات در معاملاتی که دستگاه دولتی با تولیدکننده ی داخلی میکنند، بدحسابی هست؛ در حالی که وقتی این معامله را با یک صنعتگر خارجی میکنند، پول را نقد میدهند؛ اما این را همین طور کش میدهند - یک سال، دو سال - طلب او را هم نمیپردازند. باید جلوی اینها گرفته شود.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و برگزیدگان علمی، 13/7/90
 
مسئله ی واردات را هم که گزارش دادند، البته جزو نگرانی های من است. حالا این گزارش هم هست؛ لیکن آنچه که انسان مشاهده میکند، یک قدری نگرانی آور است. درست است؛ ممکن است رشدِ نسبت واردات به صادرات غیر نفتی ما کاهش پیدا کرده، این رشد کم شده - این خودش چیز مثبتی است - اما به این اکتفاء نکنید. بخصوص در همین زمینه های زراعی و باغی و اینها که ذکر کردند، اینها چیزهائی است که بایستی هرچه میتوانیم، از واردات اینها پرهیز کنیم. بروید سراغ همان صنعتی سازی صادرات کشاورزی؛ همین چیزی که در گزارشها هم بود. اینها چیزهای مهمی است؛ ان شاءاللَّه روی اینها تکیه شود. مردم هم تحمل میکنند و میپذیرند.
 بنابراین در زمینه ی سیاستهای واردات، یک بازنگری جدی بکنید؛ بخصوص در کالاهائی که ما مزیت تولیدی داریم؛ چه صنعتی، چه کشاورزی. از نگاه بخشی به واردات - که حالا هر بخش دولتی طبق نیازهای خودش دنبال واردات برود - حتماً پرهیز شود.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، 6/6/90
 
 ما باید کاری کنیم که کالای ایرانی به عنوان یک کالای محکم، مطلوب، زیبا، همراه با سلیقه و بادوام در ذهن مصرف کننده ی ایرانی و غیر ایرانی باقی بماند. این باید همت مجموعه ی کارآفرینی و کارگری و متصدیان این امر باشد. البته این کار، پیش نیازهائی دارد. ممکن است آموزش مهارتهای لازم، دوره های ایجاد مهارت لازم باشد - که اینها کار دستگاه های دولتی و امثال دولتی است - لیکن باید هدف این باشد. کارگر ایرانی آنجائی که ذوق خود را به کار میبرد، سلیقه ی خود را به کار میبرد و سرپنجه ی ماهر خود را به کار میبرد، کار جالب و تماشائی از آب در می آید.
 این کارهای هنریِ آمیخته ای از هنر و کار که ایرانی ها در گذشته داشتند، امروز هم وجود دارد؛ این معنا محسوس و مشهود است. آنجائی که ذوق و هنر ایرانی به میدان می آید - همین کارگری که دارد کار میکند، ابتکارش، ذوقش، هنرش، محکم کاری اش - کار میشود جالب و ماندگار. الان خوشبختانه در تولیدات کشور محصولات زیادی هست که از مشابهات خارجی اش بعضی بهتر است، بعضی بمراتب بهتر است؛ هم زیباتر، هم محکمتر، هم جالبتر؛ این را ما باید عمومیت بدهیم، در همه ی مواد تولیدی مان؛ چه مواد مصرفیِ خوراکی، چه مسائل مربوط به پوشاک، چه مسائل زندگی، چه مسائل تزئینی. در همه ی چیزهائی که تولید میشود، باید این را در نظر بگیریم؛ و میتوانیم. مجموعه ی کارگری، طراحان، مهندسان، سرمایه گذاران، کارگران دستی، کارگران ماشینی میتوانند این کار را انجام دهند. ما باید همتمان را بر این قرار بدهیم؛ ایجاد محصول بادوام، زیبا و فاخر. این، یک کار کلان است.
 نکته ی دیگر که خطاب به همه ی مردم کشور است، مصرف کالای داخلی است. یکی از آفات موجود اجتماعی ما که ریشه ی آن، میراث دوران طاغوت و دوران ظلمانیِ گذشته است، همین است که افراد، دلبسته ی به تولیدات بیگانه باشند. یک وقت تولید داخلی نداشتیم؛ یک وقت تولید داخلی، تولید غیر قابل مصرفی بود؛ امروز اینجوری نیست؛ امروز تولیدات داخلی، تولیدات مرغوب و مطلوب است. در عین حال یک عده ای خوششان می آید که بگویند فلان نشان خارجی روی لباسشان هست یا روی وسیله ی خوراکی شان هست؛ این یک بیماری است؛ این بیماری را باید علاج کرد. این کار، توجه نکردن به این است که ما در این مملکت داریم زندگی میکنیم و از نعمتهای الهی بر این کشور داریم برخوردار میشویم. آن وقت پولی را که در این کشور به دست می آوریم، میریزیم توی جیب یک کارگر خارجی، به زیان یک کارگر داخلی. این معنایش این است که ما به نیاز داخل، به کارگر داخل که دارد زحمت میکشد و جنس تولید میکند، بی اعتنائی میکنیم، میرویم سراغ کارگر خارجی. این خیلی عادت بدی است.
 در سال جهاد اقتصادی، به نظر من یکی از قلمهای مجاهدت اقتصادی مردم این است که بروند سراغ کالای ساخت داخل؛ آن را بخواهند. البته این طرف قضیه هم این است که کالای ساخت داخل بایستی قانع کننده باشد؛ بایستی دوامش، استحکامش، مرغوبیتش جوری باشد که مشتری را قانع کند؛ این هر دو در کنار هم، یک کار لازم و واجبی است.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسرکشور، 7/2/90
 
 نکته ی اساسی ای که در باب کار وجود دارد و کارآفرینان باید به او توجه کنند، مسئله ی مرغوبیت تولید داخلی است؛ کیفیت تولید داخلی است؛ این خیلی مهم است. البته بخشی از این، ارتباط پیدا میکند به همان قضایای مالی و نمیدانم مقررات و غیرذلک، و پشتیبانی های دولت؛ اما بخشی هم ارتباط پیدا میکند به عزم و اراده ی مسئولین، کارآفرین و کننده ی کار. فرمود: «رحم اللَّه امرا عمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا بر آن انسانی که کاری را انجام بدهد و آن را متقن انجام بدهد، درست انجام بدهد. این آینده نگری است، غیر از امروز. شما امروز ببینید در دنیا کمپانی هائی هستند صد سال است اینها دارند کار میکنند، صد و پنجاه سال است دارند کار میکنند و محصولاتشان در دنیا فروش میرود. اسم اینها کافی است که جنس را تو بازار رائج کند؛ به خاطر اینکه درست کار کردند، خوب کار کردند، مشتری مطمئن است به اینها. شما میگوئید که ما سفارش کنیم به مردم که تولیدات داخلی را مصرف کنند. من که خب چند سال است دارم سفارش میکنم؛ بنده که بارها گفته ام، منتها این با شعار درست نمیشود. خب، بله یک مقداری مردم حالا یک اعتمادی بکنند، یک اعتنائی بکنند به حرف ما، به خاطری که مثلًا ما گفتیم، بروند یک مقداری چه کنند؛ این یک بخشی از قضیه است. یک بخش دیگر هم مربوط به کیفیت است. خب کیفیت را باید بالا برد؛ کیفیتها را باید بالا برد. بله، من مسئله ی واردات را که چند نفر از دوستان گفتند، بنده به آن عقیده دارم. در جلسه ی مسئولین، در همین جا اوائل ماه رمضان اعلام کردم، گفتم؛ هم به مجلس، هم به دولت که به مسئله ی واردات بپردازند؛ حالا هم از وزیر محترم بازرگانی تو راه سؤال کردم، ایشان اطلاع دادند که کارهای خوبی در این زمینه دارد انجام میگیرد؛ بله راست است. مسئله ی واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است، خطر بزرگی است؛ مردم هم باید این را بدانند. وقتی یک محصول خارجی را ما داریم مصرف میکنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بی کار میکنیم، یک کارگر دیگر را داریم به کار وادار میکنیم؛ این هست، منتها مسئله ی مرغوبیت و کیفیت خیلی مهم است؛ و استحکام؛ اینها خیلی مهم است. اگر چنانچه جنس داخلی، تولید داخلی، این خصوصیات را داشته باشد، به طور طبیعی تمایل پیدا میشود. البته متأسفانه بعضی هستند که بر اثر فرهنگ غلطِ دوره ی منحوس پادشاهی- دوره ی طاغوت، دوره ی وابستگی- هنوز چشمشان به خارج است. یک روزی بوده است که تو این کشور مسئولین دولتی ما آمدند صریح گفتند که ایرانی یک لوله هِنگ نمیتواند درست کند! عملًا هم همه چیز را وارد کردند. در همان دوره ی طاغوت یک فردی از بلندپایگان دولتی که تصادفاً بنده را توی یک مجلسی- ما که با اینها هیچ وقت ارتباطی نداشتیم، ملاقات هم نمیکردیم- دید، من داشتم انتقاد میکردم از همان چیزهائی که بود. این رو کرد به ما و گفت: چی چی را انتقاد میکنید؟ ما مثل آقا نشستیم، کشورهای دیگر مثل نوکر دارند برای ما کار میکنند، کالا میفرستند داخل؛ این بد است؟ شما ببینید؛ این منطق دولتمردان دوره ی طاغوت بود! حالا ظاهرش این منطق است، باطنش چیزهای دیگر بود؛ فسادهای اقتصادی فراوان و فسادهای اخلاقی فراوان. بله، مسئله ی واردات و مدیریت واردات مهم است. ما آن روز به دوستانی که اینجا بودند، در جلسه ی مسئولین و کارگزاران نظام، توصیه کردیم، گفتیم واردات را مدیریت کنید؛ نمیگوئیم متوقف کنید. یک چیزهائی باید بیاید، یک چیزهائی باید نیاید. یک مدیریت صحیحی باید انجام بگیرد؛ این مسلماً هست.
 یکی از کارهای دیگری هم که حالا من اینجا یادداشت کردم که بر عهده ی مسئولین دولتی است، توسعه ی مهارتهاست. این هنرستانهای فنی و صنعتی، این دانشگاه های علمی- کاربردی، این فنی- حرفه ای ها، آموزشکده های فنی- حرفه ای، باید توسعه پیدا کند. ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجه ی کارآمد هم احتیاج داریم. یکی از کارهای اساسی به نظر من این است که در زمینه ی صنعت و کشاورزی بایستی کار کنیم.
 یک نکته ی دیگر هم مسئله ی نوآوری و ابتکار و زیبائی است در تولیدات کشور. از جمله ی چیزهائی که باید مورد توجه قرار بگیرد، نوآوری کردن در همه ی تولیدات به صورت پی درپی و لحاظ حس، یعنی اشباع حس زیبائی شناسی در مصرف کننده است. این یکی از مسائل قابل توجه هست که بایستی به آن اهمیت بدهیم. من حقیقتاً از دوستانی که در این زمینه ها تلاش میکنند، کار میکنند، تشکر میکنم.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16/6/89
 
اما در قضیه ی هسته ای، چرخه ی تولید سوخت حق ماست و ما از این حق کوتاه نخواهیم آمد و دست برنخواهیم داشت؛ این حق ماست. ما میخواهیم سوخت را تولید کنیم. چندین هزار مگاوات، ما به سوخت هسته ای نیاز داریم. نیروگاه های هسته ای باید به وجود بیاید. خوراک این نیروگاه ها باید در داخل تولید بشود. اگر قرار شد برای خوراک این نیروگاه ها به خارج متوسل بشویم و محتاج باشیم، امور کشور نخواهد گذشت؛ باید داخل بتواند خودش تولید کند. بنابراین حق ماست و دنبال این را خواهیم گرفت. آنها در جواب میگویند خوب، ایران احتیاج دارد به سوخت هسته ای، ما برایش تأمین میکنیم؛ بانک جهانی درست بکنیم، چه میکنیم، تأمین میکنیم. این حرف، حرف مهملی است، حرف بی معنا و بی وجهی است. در همین ماجرای جریان تبادل سوخت بیست درصد، معلوم شد که چقدر اینها صادقند(!) ما نیاز داشتیم برای این نیروگاه کوچک و آزمایشی، به سوخت بیست درصد. خوب، این چیز معمولی هم هست، در دنیا میگیرند، ما هم قبلها، چندین سال قبل از این، پانزده شانزده سال قبل از این خودمان گرفته بودیم؛ این را خریده بودیم و هیچ مشکلی هم وجود ندارد. اینها بمجرد اینکه حس کردند ایران به این احتیاج دارد، شروع کردند به بازی درآوردن و این را تبدیل کردند به یک مسئله. خود این به نظر من اشتباه بزرگی بود از طرف آمریکا و غرب؛ اشتباه کردند در قضیه ی سوخت بیست درصد اینجوری عمل کردند.
 ... ما باید تولید ملی را افزایش بدهیم، تقویت کنیم؛ عادت کنیم به مصرف تولیدات داخلی؛ عادت کنیم به بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی، که البته در این مورد مسئولین دولتی و همچنین قانونگذاران وظائف سنگینی دارند. من نسبت به مسئله ی مدیریت واردات به دولتی ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید میکنم. من نمیگویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جائی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهائی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمیدهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش میکنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع میکند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 27/5/89  
 
 حالا این توصیه ها را ما باید به آقای ضرغامی عرض کنیم. از ایشان و از بقیه ی مدیران بخشهای مختلف صدا و سیما، بخصوص همین بخش هنر نمایشی، واقعاً باید تشکر کنیم. اگر نقش مدیران و فعالیت مدیران نباشد، مطمئناً کار هنرمندان دشوار یا دشوارتر خواهد شد. ما از همه ی شما تشکر و تقدیر می کنیم؛ منتها این را عرض می کنیم که ما زمینه ی کار خیلی داریم، ظرفیت کار خیلی داریم. سی و سه هزار ساعت اثر نمایشی در طول سال که ایشان آمار دادند، در حالی که در بخش سریال مثلًا شصت و چند درصدش تولید داخل است، در بخش فیلم حدود چهل درصد گفتند تولید داخل است، این خیلی رقم بالائی است؛ این نشان دهنده ی وجود ظرفیتهای عجیبی در کشور است. خیلی از کشورهای دنیا این ظرفیتها را ندارند، جز تعداد معدودی کشورهای معروف دنیا. در واقع آنتن های کشورهای مختلف را چند تا کشور معدود اداره می کنند؛ عمدتاً هم آمریکا و هالیوود. ما این همه امکانات داریم، این همه نیروی انسانیِ خوب، این همه امکانات سخت افزاری، و بعد امکان عظیم نرم افزاری؛ این تاریخ پرحادثه. بنابراین ما برای کار کردن، خیلی امکان داریم.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هنرمندان و دست اندرکاران صداوسیما، 12/4/89
 
 ما اگر اهمیت می دهیم به صنعت داخلی- حالا در زمینه ی خودرو که فعلًا محل کلام ماست و یا زمینه های دیگر- بایستی سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتماً تنظیم کنیم. یعنی واردات بی رویه قطعاً ضرر خواهد زد. دستگاه های سیاست گذار کشور و کسانی که سیاستهای اجرائی را تنظیم می کنند، به این نکته باید توجه کنند. فراوانی و ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما از آن مهم تر و بهتر، رشد صنعت داخلی است؛ قوام گرفتن صنعت داخلی است. این درست نیست که ما به دلائل گوناگونی که غالباً هم دلائل واهی است، دروازه را به روی واردات باز کنیم. من بارها به مسئولین- مسئولین گوناگون در بخشهای مختلف دولتی- گفتم: اگر فلسفه ی شما، منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساخته های صنعتی این است که می گوئید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود، خب فشار را روی این بخش بگذارید. سیاستهائی وجود دارد که می شود وادار کرد، مجبور کرد تولیدکننده ی داخلی را به اینکه کیفیت را ارتقاء بدهد. بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم؛ این، بدترین گزینه است. گزینه های بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم.
بیانات مقام معظم رهبری در بازدید از توانمندیهای صنعت خودروسازی، 9/1/89
 
 همت مضاعف و کار بیشتر در کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی؛ یکی از کارهای اساسی این است. ما امروز تولیدات داخلی زیادی داریم؛ هم در زمینه ی صنعت، هم در زمینه ی کشاورزی؛ باید به کیفیت این ها اهمیت بدهیم، کیفیت این ها را بالا ببریم. باید جوری باشد که مصرف کننده احساس کند آنچه که در کشورش تولید می شود، به دست کارگر ایرانی تولید می شود، از لحاظ کیفیت، یا بهتر از نوع خارجی است یا لااقل همسطح آن است.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1/1/89
 
 ما باید فرهنگ کشور خودمان را به سمت ترویج تولید داخلی تنسیق و تنظیم کنیم و پیش ببریم؛ این خیلی چیز مهمی است. در گذشته، سالهای متمادی این فرهنگ به ملت ما تزریق شده است که به دنبال مصنوعات و ساخته های بیگانه و خارجی بروند. وقتی گفته می شد این جنس خارجی است، این یک استدلال تام و تمامی بود برای بهتر بودن و مرغوب تر بودن این جنس. این فرهنگ باید عوض شود. البته کیفیت تولید داخل در این مؤثر است، تبلیغ نکردن بیجا و بی رویه ی تولیدات خارجی در این مؤثر است، تشویق کارآفرین داخلی در این مؤثر است، وجدان کاری در کننده ی کار- چه کارگر ساده یا کارگر مجرب یا مهندس کار- در این مؤثر است، دولت نقش دارد، مسئولین نقش دارند، خود کارگر نقش دارد، کارآفرین نقش دارد، تاجر واردکننده ی کالای خارجی نقش دارد. همه باید دست به دست هم بدهند تا تولید داخل رجحان پیدا کند؛ ارزش پیدا کند و فرهنگی بر جامعه ی ما و بر ذهنهای ما حاکم شود که مصرف کردن تولید داخلی را ارزش بدانیم. ما به قیمت به کار واداشتنِ یک کارگر بیگانه که تولید او را مصرف می کنیم، یک کارگر داخل کشور را بیکار می کنیم. همه ی مسئولین کشور، سیاست گذاران کشور، مسئولان تبلیغات کشور، خودِ کارآفرینان، خودِ کارگران، دولت، بخشهای مربوطه به این نکته باید اهمیت بدهند.
 امروز خوشبختانه بسیاری از محصولات و مصنوعات داخل کشور برتر و گاهی بسیار برتر از مشابه های بیرونی و خارجی است. چرا ما باید نسبت به مصنوعات خودمان بی اعتناء باشیم؟ گذشت آن روزی که وابستگان به دستگاه قدرت به دست خودشان، با بیانات مقام معظم رهبری زهرآگین خودشان تلقین می کردند که ایرانی قادر به تولید و ساخت نیست. آن ها ایران را عقب انداختند. آن ها به روح ابتکار و شوق کار در کشور لطمه زدند. انقلاب آمد وضع را عوض کرد. امروز جوانان ما پیچیده ترین کارها را دارند انجام می دهند. این همه زیرساخت در کشور به وجود آمده است برای کارهای بزرگ، این همه کارهای پیچیده ی فنی با ذهن و ابتکار جوان ایرانی دارد انجام می گیرد. مسئولین دنبال این کارند. امروز باید رو بیاورند همه به سمت مصنوعات و تولیدات داخلی؛ این باید یک فرهنگ شود. البته یک بخش مهم از این هم مربوط می شود به امنیت شغلی کارگران، که این هم بایستی همه به آن توجه داشته باشند؛ کارگر فارغ البال باشد؛ مطمئن باشد؛ امنیت شغلی داشته باشد. و کارفرما و کارگر، سرمایه گذار و کارگر، مدیر کارگاه و کارگر دست به دست هم بدهند برادروار، کارها را پیش ببرند. این مربوط به مسئله ی کار.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از معلمان، پرستاران و کارگران، 9/2/88
 
 ممکن است بعضی از صاحبنظران و به اصطلاح تئوریسین های اقتصادی بگویند: آقا نمی شود؛ اگر بخواهید به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، ناچار باید فاصله ی طبقاتی را قبول کنید و بپذیرید! اینجاست که ما عرض می کنیم «نوآوری». نباید خیال کنیم که نسخه های اقتصادی غرب، آخرین حد دستاورد بشری است؛ نه، این هم یک نسخه ای است، دوره ای دارد؛ آن دوره طی می شود و فکر تازه و فکر نویی به میدان وارد می شود؛ بگردید آن فکر نو را پیدا کنید؛ شاخص باید این باشد. ما می خواهیم کشور ثروتمند بشود؛ ما می خواهیم سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی در کشور عمومیت پیدا کند. امروز ثروتمندان زیادی در کشور ما هستند که برخوردار از ثروتند؛ این ثروت را می توانند در سرمایه گذاریهای سودمند و افتخارآفرین به کار بزنند؛ هم برای خودشان سود دارد، هم برای مردم سود دارد و هم مایه ی رضای خدا می شود؛ سرمایه گذاری ثروتمندان در کارهایی که به تولید کشور و به افزایش محصول در درون کشور- با بهره دهی بالا- منتهی می شود، یک عبادت و یک ثواب است. این راه باز است؛ می توانند سرمایه گذاری کنند، تولید ثروت کنند؛ مدیریت کشور هم مراقبت کند که همه ی طبقات برخوردار بشوند و طبقات ضعیف هم بتوانند از فرصتها استفاده کنند تا از ضعف خارج بشوند؛ همه توانایی پیدا بکنند. ما در این سی سال خیلی جلو رفتیم. تا اینجا دشمن ما مغلوب شده است؛ تا این ساعت و این روز دشمنان ملت ایران- یعنی شبکه ی شیطانی صهیونیسم و رژیم مستکبر امریکا- از ملت ایران شکست خورده اند.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1/1/87
 
 شما می روید یک جنسی را از بازار تهیه کنید- یک لباس، یا فرض بفرمایید یک وسیله ی خانه؛ یک ظرف- نوع داخلی اش هست، نوع خارجی اش هم هست؛ یک مقداری به خاطر تبلیغات خارجی، یک مقدار به خاطر پُز دادن به اینکه این جنس خارجی است، یک مقدار به خاطر رسوبات فرهنگی قبلی که جنس داخلی فایده ای ندارد و یک مقدار هم شاید به خاطر مرغوبتر بودن جنس خارجی- این مرغوبتر بودن هم ممکن است یکی از عوامل باشد، لیکن به هر حال تعیین کننده نیست- شما آن را انتخاب می کنید. یعنی چه کار می کنید: یک کارگر ایرانی را بیکار می کنید و یک کارگر غیر ایرانی را به کار وادار می کنید. خوب، مگر بیکاری امروز، مشکل عمده ی جامعه ی ما نیست. وقتی شما این طور کردید، بنده این طور کردم، آن برادر دیگر، آن خواهر دیگر، و یکی یکی از این روش پیروی کردیم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه، ورشکستگی کارخانه ی داخلی، بیکاری کارگر داخلی و در نهایت باعث ناامیدی سرمایه گذار داخلی می شود. بیکاری هم که به دنبال خودش اعتیاد، فساد و اختلافات خانوادگی می آورد و به دنبال آن، حوادث سیاسی و اجتماعی فراوان به وجود می آید. بنابراین، از یک چیز کوچکی شروع می شود؛ از یک اراده ی شخصی من و شما. پس اراده ی شخصی افراد هم حتّی در تحولات اجتماعی، می تواند اثرگذار باشد. و از این دست مسائل، فراوان است. هوس می کند از دست رفیقش سیگار بگیرد بکشد؛ گرایش به سیگار، گرایش به مواد مخدر، هوسهای زودگذر؛ این ها همان چیزهایی است که به دنبال خودش یک جریان عظیم، طولانی و تمام نشدنی از تحولات اجتماعی را- که پسرفت هست- به وجود می آورد. عکسش هم صادق است.
 .... در باره ی مشکلات اجتماعی ای که در کشور وجود دارد، تحقیق کنیم و راه ریشه کن کردن این ها را پیدا کنیم و به دنبال این برویم که راه مبارزه با اسراف چیست. اسراف یک بیماری اجتماعی است.راه مبارزه با مصرف گرایی چیست؟ راه مبارزه با ترجیح کالای خارجی بر کالای ساخت داخل چیست؟ این ها تحقیق می خواهد. در دانشگاهها پروژه های تحقیقی بگیرید، استاد و دانشجو کار کنید، نتیجه ی تحقیق را به مسئولان کشور بدهید؛ به رسانه ها بدهید تا سرریز شود و فرهنگ سازی شود. این، می شود پیشرفت.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشگاهیان سمنان، 18/8/85
 
 رسیدگی به زندگی مردم است و رسیدگی به اقتصاد کشور. ما احتیاج داریم که از سرمایه گذاری حمایت بشود؛ کارآفرینی بشود؛ تولید داخلی ترویج بشود؛ با قاچاق و فساد مجدّانه مبارزه بشود؛ اشتغال به عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال بشود؛ ثبات و شفافیت و انسجام سیاستها و مقررات اقتصادی انجام بشود- مقررات اقتصادی ای که امروز یک چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده ای ندارد- مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن برنامه ریزی کنند، هم باید منسجم باشد و باهم بخواند و شفاف باشد. بازاریابی جهانی، یکی از مهم ترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است- که جزوِ کارهایی است که ما نکرده ایم و جزوِ کم کاریهای ماست- و اطلاع رسانی کامل از فعالیتها و برنامه ها؛ ما بایستی این ها را در نظر داشته باشیم. البته برنامه های راهبردی اساسی کشور نباید از نظر دور بماند.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، 23/9/85
 

رصد توصیه های رهبری در سال"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"

نام گذاری سال 1396 به عنوان " اقتصاد مقاومتی؛‌ تولید و اشتغال" در ادامه نام گذاری سال1395 در رویکردی راهبردی برای مقابله با دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی است.

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صداوسیما، نام گذاری سال 1396 به عنوان " اقتصاد مقاومتی؛‌ تولید و اشتغال" در ادامه نام گذاری سال1395 در رویکردی راهبردی برای مقابله با دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی می باشد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی  در اجتماع انبوه زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع)، فرمودند:" دشمن در تبلیغات وسیع خود به‌دنبال نسبت دادن کمبودهای معیشتی و اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی است تا این‌گونه وانمود کند که نظام اسلامی قادر به  حل مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم نیست."

 

همچنین در قسمت دیگری از صحبت های ایشان در خصوص خلاء های اقتصادی امروز کشور بیان شده است که:"«بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده» و «مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه طبقات ضعیف» دو مشکل اصلی در عرصه اقتصادی است و مردم از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند و مشکلات معیشتی تبعات اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و دشمن نیز برروی همین مسائل متمرکز می‌شود."

 

 برای اینکه نظام اسلامی بتواند با نقشه های دشمن هوشمندانه برخورد کند، می بایست گره های اصلی مشکلات اقتصادی کشور را شناسایی کرده و اقدام به برطرف کردن آنها نماید به اذعان بسیاری از کارشناسان گره های اصلی اقتصادی کشور ،«رکود تولید» و «بیکاری» است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، راه‌حل این مشکلات آورده شده است. که نتیجه حل این مشکلات رونق تولید و اشتغال می باشد.چنانچه برخی از فواید رونق گرفتن تولید ملی، نیز در فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم مطهر عنوان شده است.در نتیجه ایشان هدف نظام اسلامی را، "پیشرفت همه‌جانبه، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، شکوفایی استعدادها، رهایی کشور از آسیب‌های اجتماعی و عزت و امنیت و اقتدار ملی" بیان کردند و برای رسیدن به آن نیز در راستای سیاست ­های اقتصادی سال گذشته نقشه راهی برای رونق تولید و به تبع آن اشتغال ترسیم کردند. که در دوبخش رونق تولید و اشتغال، قابل رصد کردن می باشد. بخش اول نیز در هفت محور تقسیم بندی شده است.

مدیریت پژوهش­ های خبری معاونت سیاسی تلاش دارد اقدامات مسئولان رادر خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری، در خصوص تولید و اشتغال -در سال 1396 – را رصد کرده و در قالب گزارش­ های هفتگی به اطلاع مخاطبان خود برساند.

مهمترین محورهای مهم و برجسته مورد بررسی در04/ 09/ 96 الی08/ 09/ 96 عبارتند از:

در رصد هفته مورد بررسی، از نکات ده گانه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری به موارد ذیل پرداخته شده است:

"دخالت دادن مردم در کار تولید"، "گسترش صادرات و طرف های صادراتی"، "تامین امنیت سرمایه گذاری" ، " اشتغال" .

 و مهم ­ترین محورهای رصد شده از نکات فوق عبارتند از:

• 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنعت اختصاص دادیم، در بخش خدمات، 18283 میلیارد ریال و در بخش صنعت با افزایش 150 درصدی، مبلغ 12682 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد
• خط اعتباری ۶۰۰ میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان ۵ محصول باغی تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد از خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی به منظور بهره مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده محصولات تولیدی خود برای ایجاد صنایع سورتینگ و بسته بندی محصولات کشاورزی پرداخت می‌شود.
• در هفت ماهه اول سال جاری بالغ بر ۲۱۶ هزار و ۴۸۰ تن انواع خشکبار به ارزش ۸۶۳ میلیون و ۴۶۰ هزار دلار صادر شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۴.۵ درصد افزایش وزنی و ۹ درصد افزایش ارزشی را نشان می‌دهد.
• در حال حاضر روزانه 14 میلیون مترمکعب گاز از ایران به عراق صادر می شود. بهار و تابستان سال آینده شاهد افزایش میزان صادرات روزانه گاز به عراق خواهیم بود؛
• بر اساس قرارداد تهاتر برق بین ایران و ارمنستان برای صادرات گاز و دریافت برق، در هشت ماه نخست امسال ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر شده است.
• بیش از 85 درصد تولیدات فرش دستباف ایران صادر می شود. فرش دستباف با توجه به وجود منابع داخلی و تولید صادرات محور با ارزش افزوده بالا از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.
• با وجود چالش‌های مختلف در کشور،  ایران در سال های اخیر در تولید متانول موفق بوده و تا پنج سال آینده متانول صادراتی ایران به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید.
• مرحله نخست سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی از ابتدای مهرماه عملیاتی شده است همه سرمایه گذاران خارجی از این پس می توانند برای تسهیل در روند صدور مجوزهای لازم از طریق این سامانه اقدام کنند. راه اندازی این سامانه سبب می شود تا سازمان های مرتبط با صدور مجوز برای سرمایه گذاران خارجی در کوتاهترین زمان ممکن مجوز لازم را صادر کنند.
• تصویب آئین نامه اجرایی پرداخت 11 هزار میلیارد تومان وام از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در هیئت دولت - بر اساس این آئین نامه سهم هر استان و همینطور حوزه های فعالیت مرتبط از این میزان تسهیلات مشخص شده است.
• طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاب) به زودی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت اجرا می شود تا از این طریق ارتباط میان صنعت و دانشگاه برقرار شود .
• یکی از راهکار های حل مسئله اشتغال توجه به بخش خصوصی و همچنین بخش خارجی است که می تواند منجر به سرمایه گذاری به منظور ایجاد اشتغال شود. بخش خصوصی و خارجی باید راه را بر اساس معیارها و ضوابطی که برای تبادلات در کشور است باز کنند تا سرمایه گذاری های خارجی انجام شود و شاهد تولید و ایجاد اشتغال باشیم.
• تکلیف برنامه ششم ایجاد 900 هزار شغل در سال است که 100 هزار شغل آن به حوزه فناوری اطلاعات برمی‌گرددو در آینده نزدیک گزارشی را از اینکه در بخش ما چه میزان شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده را منتشر خواهیم کرد. 
• هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و عوامل تولید در نقاط مختلف کشور پرداخت می شود.
• طرح تعاون روستا در برنامه ششم توسعه، در پنج هزار روستای کشور اجرایی می شود. در این زمینه برای توسعه 54 خوشه کسب و کار روستا و یک میلیون و 914 هزار شغل باید 100 هزار تسهیل گر روستایی شناسایی و آموزش ببینند. 
• اجرای طرح تعاون روستا در کشور حدود 120 هزار میلیارد ریال اعتبار دارد که 50 درصد آن از محل منابع صندوق توسعه ملی و 50 درصد دیگر از منابع بانک ها تامین می شود.

پژوهش خبری // گروه اقتصاد