رویارویی نفت و مالیات در اقتصاد دولتی ایران

 

تمرکز زدایی در تصمیم گیری های اقتصادی بر مبنای رشد اقتصادی و بهبود عدالت اجتماعی به ویژه در بعد توسعه منطقه ای یکی از مهمترین اهدافی است که دولت جدید به دنبال آن است. از دیگر اهدافی که همواره مورد تأکید دولتمردان و مسؤولان اقتصادی کشور بوده، کاهش تکیه بردرآمدهای نفتی و افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی است.بدون شک تأکید دولت بر درآمدهای نفتی در دوران اخیر یکی از چالش برانگیزترین عواملی است که سیاست های اقتصادی کشور را زیر سؤال می برد. این درحالی است که «داود دانش جعفری» مرد شماره یک اقتصاد ایران در سخنانش اظهار می دارد که اگر نفت وجود نداشت، اقتصاد ما تا این اندازه دولتی نمی شد و مالیات نیز نقش مهمتری در سیاست های اقتصادی ایفا می کرد.به هر صورت همان گونه که مشهود است در حال حاضر بسیاری از درآمدهای دولت از بودجه نفت تأمین می شود. آمار نشان می دهد که در وضعیت کنونی با وجود تراز مثبت ایران در صادرات و تولید ناخالص داخلی و رشد ملایم اقتصادی، اگر نفت نباشد، اقتصاد کشور به طور حتم فلج خواهد شد.

سیاست های مالی تحت تأثیر درآمدهای نفتی

تحولات بازار جهانی نفت و اجرای تدریجی مقررات جدید، تسهیل تجارت خارجی در راستای تحقق اهداف برنامه سوم توسعه همراه با افزایش شتابان واردات تراز پرداخت های کشور را متأثر کرده است. آمار سال ۸۳ گویای این واقعیت است که روند نزولی مازاد حساب جاری تراز پرداخت های کشور با تغییر جهت بالا رفته و به این ترتیب افزایش بی سابقه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز علاوه بر پوشش واردات فزاینده باعث شده است تا تراز حساب جاری با ۴ میلیارددلار مازاد مواجه شود. درآمد ارزی نفتی علاوه بر این که امکان هزینه ارزی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۸۳ را فراهم کرد، از مازاد قابل توجهی هم برخوردار شد که پس از تأمین الزامات قانونی که بقیه آن به حساب ارزی واریز گردید. مانده قابل استفاده اندوخته این حساب در پایان سال ۸۳ بالغ بر ۹ /۵ میلیارددلار بود.نگاهی گذرا به اقتصاد جهانی باتوجه به اثرات منفی ناشی از افزایش قیمت نفت، خسارات انسانی و فیزیکی سونامی نشان از رشد ۵ /۱ درصدی اقتصادجهانی در سال ۲۰۰۴ دارد، این درحالی است که ۴ /۸ درصد رشد تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت های ثابت سال ۷۶) نشاندهنده این مسأله است که اگرچه در سال ۸۳ شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بهبود یافت و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت برپایه مشارکت گسترده بخش غیردولتی و بهبود توزیع درآمد قرارگرفت؛ راهبردهای اساسی نظیر حرکت به سوی تحقق اندازه بهینه دولت در ابعاد حاکمیتی و تصدی گری با فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه سرمایه گذاری ازطریق جذب منابع داخلی و خارجی، توجه ویژه به توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی، تداوم سیاست های اشتغالزایی، هماهنگی سیاست های پولی و مالی و تداوم سیاست های تثبیت اقتصادی و شفاف سازی بودجه موردتوجه بود،